أعربت وزيرة الاقتصاد البلغارية، دانييلا فيزيفا، عن تطلع بلادها لإنشاء منطقة اقتصادية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على غرار المناطق الاقتصادية التي وقعتها بعض الدول.

وأشادت الوزيرة بما تشهده مصر من مشروعات تنموية ضخمة وتطورات مهمة على مختلف الأصعدة وبالنشاط الملحوظ في تعميق وتوطين الصناعات التي يتجه العالم نحوها، قائلة: "أنتم على الطريق الصحيح".

وذكر بيان للمنطقة الاقتصادية للقناة في بيان اليوم الخميس، أن وليد جمال الدين المدير التنفيذي للمنطقة بحث مع دانييلا فيزيفا، وزيرة الاقتصاد البلغارية والوفد المرافق لها بحضور "ديان أنجليوف كاتراتشيف" سفير بلغاريا بالقاهرة، خلال زيارتها للمنطقة، سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وكذلك فرص الاستثمار بالمنطقة والتعرف على الصناعات الموجودة والمستهدفة للمنطقة في مجالات متنوعة.

وخلال اللقاء قدم المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية عرضا وافيا عن المنطقة وأهميتها كمركز اقتصادي متكامل على المستوى الإقليمي والعالمي، والتطورات التي تشهدها المنطقة، وكذلك ما تتمتع به من مميزات سواء بالموقع الجغرافي أو الحوافز الضريبية والجمركية وما تتمتع به المنطقة من وجود 6 موانئ بحرية ملاصقة للمناطق الصناعية التابعة وتخدم على مشروعاتها القائمة وأيضا مدى استفادة المستثمرين والشركات العاملة من متاخمة الموانئ لمشروعاتهم الذي يسهل من حركة الاستيراد والتصدير للأسواق العالمية، وذلك نظراً لإطلالتها على البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي "قناة السويس".

وعرض المدير التنفيذي شرحا عن المناطق الصناعية المتكاملة التي تتضمن ميناء ومنطقة صناعية ولوجستية وهي مناطق مؤهلة ببنية تحتية ومرافق ومحطات تحلية مياه وكهرباء تخدم المستثمرين بشكل متكامل، ومن هذه المناطق منطقتي السخنة وشرق بورسعيد، حيث تتمتعان بالتواجد الجغرافي شمال وجنوب قناة السويس مما يتيح النفاذ لجميع الأسواق الأوروبية والآسيوية والإقليمية.

وأضافت الوزيرة البلغارية - خلال اللقاء - أنه توجد فرص مهمة لتعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أبدت اهتماماً بالتعرف على خطة المنطقة الاقتصادية بشأن التركيز على الصناعات الدوائية وصناعة البطاريات الكهربائية ومستلزمات المركبات، ومرتكزات عمل المنطقة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر وكذلك ما تقوم به الهيئة لحماية البيئة داخل مناطقها وموانئها التابعة.

وفي هذا السياق، أشار المدير التنفيذي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا ولذلك تعمل الهيئة على العمل في الجوانب السابقة في إطار السياسات العامة للدولة، ومن أهم هذه المرتكزات التوجه نحو توطين الصناعات الدوائية وكذلك البطاريات الكهربائية ومستلزمات صناعات المركبات التي تُنقذ بالفعل في شرق بورسعيد مع كبار الشركات الخاصة والعالمية لسد الاحتياجات العالمية والإقليمية في هذا القطاع، فضلا عن توجه الهيئة الحالي في توطين صناعات الهيدروجين الأخضر ، وذلك بالتوازي مع العمل على حماية البيئة وتطبيق التنمية المستدامة في جميع مواقع الهيئة.