قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة المرتبات ستُطبق بدءًا من مطلع يوليو القادم، وأنها ستفيد المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين أيضًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لـ8 آلاف جنيه لا يكفي لمواكبة الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، خصوصًا الكهرباء بعد تطبيق نظام العدادات الكودية.

وتطرق إلى زيادة العلاوة الدورية المُخصصة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، لـ12% مقارنة بـ10% سابقًا، والتي لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، معلقًا: «تتضاف بعد كدا للعلاوة دي الأجر الوظيفي بداية من 1 يوليو 2026».

وردّ على التساؤلات حول الاختلاف بين العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، قائلًا:«إحنا عندنا في كل قانون في مسميات لمخاطبة الناس».

وأوضح الاختلاف بين الأجر الوظيفي المنصوص عليه بقانون الخدمة المدنية، وبين الأجر الأساسي لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مضيفًا:«كل قانون ليه مسميات وكل اجر من دول بيبقى له حساب».

وتابع أن الأجر الأساسي هو الراتب الذي يُعين به الموظف، فيما يُضاف على الأجر الوظيفي قيم العلاوات المُحددة قانونًا، قائلًا:«الحسابات دي كل فئة بينطبق عليها نسب وتعريفات فيما يخصها».

ولفت إلى زيادة الحافز الإضافي لـ750 جنيهًا، معقبًا: «كل الأرقام دي زادت لكن أنا بقول لحضرتك هي زيادة ضعيفة جدًا هذا الحافز الإضافي بنتكلم إن هو بالبلدي كدا كيلو وشوية لحمة».

وأكمل: «زيادات آه بنقول زي ما أنا قلت في الجلسة النهاردة هي نفحة ولو قليلة للناس تسند شوية نواية تسند الزير».

ونوّه إلى مطالبته للحكومة بتقديم الموازنات مبكرًا، بالإضافة إلى إجراء دراسات مبكرة عن إمكانية زيادة العلاوات أو للحد الأدنى للأجور، قائلًا: «في النهاية طلبت إنه الحكومة أولا تأتي إلينا مبكرًا لا تأتي إلينا يوم 29 في الشهر لأن دا موعد متأخر».

ورأى أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 20 ألف جنيه، لتحقيق الحياة الكريمة، وتلبية احتياجات الأسرة، معلقًا: «دا لما بنقوله طبعًا بنواجه بأنه الجملة الشهيرة وزارة المالية (..) هنجيب منين ومن أين هذا».

وتابع: «إحنا بنقول إن إحنا عاوزين نضع تصور للارتقاء بالأجور وأيضًا (..) المعاشات المعاشات حالهم أصعب بقى بمراحل».

وشدد على ضرورة إعادة استثمار أموال المعاشات بوسائل تزيد من قيمتها، لافتًا إلى القانون 148 لسنة 2019 والذي فرض التزامات على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فيما يخص المعاشات، وأعطاها صلاحية إدارتها.

وأكد امتلاك الدولة لمصادر متعددة يمكنها توفير دخول إضافية، منها ملف قانون التصالح والذي يُمكن أن يوفر نحو 200 مليار جنيه لخزينة الدولة، بالإضافة إلى ملف الأراضي المملوكة لقطاعات الدولة المختلفة والتي يُمكنها تحقيق عوائد تُقدر بالترليونات.

وعلق قائلًا : «دا أمثلة كدا ممكن تدخل مليارات وترليونات إن تم استثمارها وعندنا أمثلة أخرى كثيرة».

وذكر أن الحكومة بحاجة لإعادة ترتيب أولويات الصرف، وتوجيهها نحو التعليم وزيادة الوعي، لمواجهة الأزمات الداخلية، فيما يتعلق بالصحة والنظافة، وغيرها، معلقًا:« نرفع وعي المواطن فصحته تتحسن ساعتها فنقلل صرف على الصحة».

واختتم قائلًا: «الأمر محتاج إعادة ترتيب أولويات واستفادة من الموارد الموجودة بالفعل وإعادة استثمارها بصورة وآلية أفضل من الوضع الحالي».




ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.