أمر النائب العام بفتح مستشفى المطرية فورا لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين، وسرعة التحقيق في واقعة غلق المستشفى وصولا إلى المتسبب في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسؤوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته.
وقال بيان للنيابة العامة إنه "لما كان الدستور المصري كفل للمواطنين الحق في الرعاية الصحية المتكاملة ونقاط بالدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مستشفى المطرية العام»، توقف هذه المنشأة الصحية عن تقديم خدماتها للمواطنين، مما يعد "جريمة قائمة دستوريا ومعاقب عليها قانونا".
كان أطباء المستشفى أغلقوها بعد أن اعتدى أمناء شرطة عليهم، لإرغامهم على كتابة تقارير اعتداء على أمين شرطة زميلهم.