اتهم الجيش الجزائري من سماهم "الأطراف التخريبية" بالدفع باتجاه افشال الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل وبالتالي إدخال البلاد في متاهات هي في غنى عنها.
وجاء في افتتاحية مجلة "الجيش" لسان الجيش الجزائري لعدد شهر مايو: "هذه المرة وتحت غطاء الحركات الاحتجاجية والمطالب الاجتماعية، تواصل الأطراف التخريبية عملياتها الإجرامية والاستفزازية من خلال تحريض عمال وبعض موظفي القطاعات على شن إضرابات ظاهرها المطالبة بالحقوق وباطنها إفشال الانتخابات التشريعية المقبلة وبالتالي إدخال البلاد في متاهات هي في غنى عنها".
وأضافت المجلة "هذه الأطراف والتي كانت تحضر لتفجيرات ضد المواطنين هما في الواقع وجهان لعملة واحدة، غايتها تركيع الجزائر باستخدام كل الطرق واستغلال كل الوسائل وتنفيذ عدة خطط تخريبية تهدف إلى تهييج الشارع وتعميم الفوضى".