أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما برفض دعوى التعويض المقامة من جانب موظفين سابقين من بنك الإسكندرية ضد وزير المالية بصفته والممثل القانوني للبنك.
وتعود الدعوى إلى حكم قضائي أصدرته المحكمة العام الماضي يلزم الوزارة بالتنسيق مع بنك الإسكندرية بوضع خطة تتضمن طرح نسبة 5% استنادا لعقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية المبرم عام 2006 بين الحكومة المصرية ومجموعة سان بولو الإيطالية.
وأقام العاملون السابقون دعوى تعويض عن ذلك الحكم إلا أن المحكمه رفضت الدعوى لعدم تمكنهم من إثبات أحقيتهم في طلب التعويض ولعدم وجود سند قانوني يمنح الموظفين أحقية في أسهم البنك.