قال مدير وحدة الدعم الفنى وتنمية القدرات، بصندوق تطوير المناطق العشوائية، شريف الجوهرى، إن حجم التجارة غير الرسمية المتمثلة فى الأسواق العشوائية، ارتفع ليمثل 45% من حجم التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، والتى تؤثر على 4 ملايين نسمة بشكل مباشر، و20 مليون نسمة بشكل غير مباشر، على حد قوله.
وأوضح الجوهرى، أمس الأول، أن المناطق غير المخططة «العشوائية» تحتل 75% من كتلة المدن والقرى، وتضم 1099 أسواق عشوائية، تحتوى على 300 ألف وحدة بيع، نافيا وجود أى اتجاه لدى الحكومة لدمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، «لكن نسعى لتقويتها ككيان غير رسمى، لأن دمجها رسميا سيؤدى إلى انهيارها كما حدث فى الدول الأخرى، التى اتجهت لذلك، بسبب ارتفاع تكلفة التأمينات والضرائب الحكومية، والتى تتعدى مكاسب تلك الأسواق».
ووفقا للجوهرى، فإن تكلفة تطوير الأسواق العشوائية ستصل إلى 527 مليون جنيه، يتم توفيرها من خلال عدة جهات، من بينها الصندوق، مضيفا أنه تم منح مدة لا تتجاوز الأسبوع لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتقديم مقترحاتها بشأن تطوير هذه الأسواق، تمهيدا لعرض المقترحات على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وذكر الجوهرى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشارك فى تطوير الأسواق العشوائية، لربط جميع أسواق الجمهورية عن طريق شبكة معلومات مركزية، لمعرفة الأسعار يوميا، بواسطة رسائل المحمول، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات ضخمة، تضم جميع المعلومات عن تلك الأسواق.
وشدد الجوهرى على رفضه التعامل مع الأسواق بالحلول الأمنية، مؤكدا: «الحكومة لن تلجأ إلى الحلول الأمنية للإزالة، بعدما أثبتت فشلها، وسنحاول تقنين أوضاع تلك الأسواق، وهو ما لن يتعارض مع التجارة الرسمية للدولة أو القطاع الخاص، فتلك الأسواق لها شريحتها المجتمعية التى تتعامل معها» ــ على حد قوله.