قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الحكم الصادر بإلزام مصر بدفع تعويض لإسرائيل بسبب عدم تصدير الغاز لها، يعد حكم على نزاع تجاري بحت بين شركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط، وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات، وبالتالي فإن الدولة المصرية ليس طرفًا في هذا النزاع، على حد قوله.
وأضاف «عبد العزيز» هاتفيًا لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، الأحد، أن هذا الحكم ليس نهائيًا أو باتًا، فالقوانين السويسرية تتيح الطعن على هذا الحكم خلال 6 أسابيع، وبالتالي لن يتم تنفيذه اليوم، بل يمكن أن يستمر عدة سنوات، وقد يحدث خلال الفترة المقبلة تغيير في المفاوضات أو المواقف بين الأطراف المتنازعة.
وأكد «عبد العزيز»، أنه بعد صدور هذا الحكم تلقت هيئة البترول والشركة القابضة للغازات تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد كل المفاوضات المتعلقة برغبة بعض الشركات في مصر باستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، حيث كانت هناك شركات أجنبية عاملة في مصر وقعت مذكرات تفاهم مع الشركات العاملة في إسرائيل خلال الفترة الماضية.
جديرٌ بالذكر أن هيئة التحكيم الدولي قد قضت اليوم الأحد، بإلزام مصر بدفع تعويض لإسرائيل بعد توقفها عن تصدير الغاز للجانب الإسرائيلي، حيث تبلغ قيمة التعويض تبلغ 288 مليون دولار.