شهدت نسبة الشمول المالى للمرأة بالسوق المصرية طفرة ملموسة لترتفع من19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو 327% خلال تلك الفترة، بحسب تقرير الشمول المالى الصادر عن البنك المركزى.
جاء ذلك بدعم من إطلاق برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا فى النظام المالى الرسمى.
ووفقًا للتقرير، تعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالى (2022 - 2025) فى تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام لجميع فئات المجتمع، وهى الاستراتيجية التى تمت صياغتها وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع كل الوزارات والهيئات المعنية، حيث كشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالى بالبنك المركزى عن زيادة فى معدلات امتلاك واستخدام الخدمات المالية لتحقق معدل نمو بلغ 229% خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026.
يعتزم البنك المركزى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالى (2026-2030)، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، فى إطار خطة تستهدف تعزيز الاستخدام الفعال والآمن والمستدام للخدمات المالية، بما يدعم المشروعات ورواد الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
واستند البنك المركزى فى إعداد الاستراتيجية إلى منهجية متكاملة لقياس الشمول المالى على جانبى العرض والطلب، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الإتاحة، والاستخدام، وجودة الخدمات المالية، بما يضمن بناء سياسات تستند إلى بيانات دقيقة واحتياجات السوق.
كما اعتمدت الاستراتيجية على نتائج المسح الميدانى للخدمات المالية، الذى أُجرى بدعم فنى من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، ونُفذ بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الربع الأول من عام 2026، لرصد فجوات الشمول المالى وتحديد تحديات الاستخدام الفعلى للخدمات المالية.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على التوسع فى استخدام الخدمات والمنتجات المالية من خلال دعم التحول الرقمى والابتكار، وتعزيز التمويل المستدام لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب نشر الثقافة المالية، وتعزيز حماية حقوق العملاء، بما يرفع مستويات الثقة فى القطاع المالى.
وتأتى تلك النتائج فى إطار التعاون والتنسيق مع كل الوزارات والهيئات المعنية فى تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات ويأتى على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرنامج دعم صغار المزارعين بالإضافة إلى استهداف المرأة والشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة.
وقد واصلت معدلات الشمول المالى فى مصر ارتفاعها، لتصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 56.4 مليون مواطن من إجمالى 71.4 مليون مواطن فى الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، وذلك بدعم من الجهود المستمرة التى يبذلها البنك المركزى والقطاع المالى لتعزيز الشمول المالى وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية لكل فئات المجتمع.