لاتزال حوادث الانتحار تتكرر في المجتمع المصري، رغم تباين أسبابها واختلاف دوافعها، لذلك اقترح أعضاء مجلس النواب أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب.

وتكون العقوبة بالإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، حتى يتلقى العالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، بالإضافة إلى أن التعديلات أقرت ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، على أن يكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.

ويجب في حالة العودة أن تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع في الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.

من جانبه تناول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في دراساته مشكلة الانتحار في المجتمع المصري، بما فيه الأبعاد وآليات الوقاية، بهدف لإحاطة بالأبعاد المجتمعية للمساعدة على ترشيد آليات المواجهة والوقاية من الانتحار في ضوء ما يمثله البعد الاجتماعي من عوامل لصيقة بالفرد وظروف حياته ونمط معيشته ودوره الاجتماعي وقدرته على التكيف.

واستخدمت الدراسة أساليب الوصف والتحليل الكيفي والكمي، فتم استخدام المنهج الكيفي في دراسة إحدى قرى محافظة الجيزة من خلال المقابلات المقننة وشبه المقننة والحرة، كما تم استخدام المنهج الكمي من خلال تحليل مضمون بعض المواقع الإخبارية وبعض الإحصاءات الحيوية لمراكز السموم والإحصاءات الجينية الرسمية خلال الفترة من 1947 إلى 2018.

وتوصلت الدراسات إلى تصدر استخدام الشنق والقفز من أعلى يليها استخدام السموم، وذلك في إحصاءات الانتحار خلال هذه الفترة 2001 إلى 2018، كما كانت المبيدات من أكثر السموم التي تم تناولها في محاولة الانتحار بين عامي 2017-2019؛ وهو ما يرجع إلى سهولة الحصول عليها.

كما أكدت الدراسة أن حالات الشروع في الانتحار تتركز في الفئات العمرية من 15 إلى 20 عامًا، كما تتركز حالات الانتحار في الفئات العمرية من 30 إلى 40 عامًا وفقا للدراسة الإحصائية، لتشير إلى أهمية إيلاء الاهتمام بفئة الشباب والمراهقين.

ورصدت ارتفاع وفيات الانتحار بين الذكور عنها بالنسبة للإناث، في حين ارتفعت معدلات الشروع بين الإناث بصفة عامة.

ويعاني المجتمع المصري من وصمة مزدوجة للانتحار ترتبط الأولى بالمرض النفسي، وترتبط الثانية بسلوك الانتحار ذاته، وهو ما يرجع إلى غياب الوعي الأسري والمجتمعي بجدوى العلاج النفسي.

وتوصلت النتائج إلى خصوصية محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال سنوات الدراسة الإحصائية من 1947 إلى 2018، وهو ما يؤكد أن المشكلة ما زالت حظرية في المقام الأول، وإن تصدرت محافظة البحيرة، فجأة، وفيات الانتحار عام 2018، في حين أظهرت المتغيرات في عام (2018-2019) خصوصية بعض المناطق الريفية.

ورصد الباحثون غياب الوعي بإمكانية الوقاية من الانتحار، وهو ما يشكل خطورة في إحساس الأهالي بالعجز، ومن ثم اللجوء إلى الغيبيات من سحر وشعوذة أملا في العلاج والوقاية ودفع الوصمة الدينية للأبناء بالكفر.

ورصدت الدراسة، ارتباط الاضطرابات النفسية بالتنشئة الاجتماعية، ودور الحياة في الأسرة والبيئة المحيطة في تشكيل البناء النفسي للفرد.

فيما أكدت النتائج اختلاف نمط الحياة في العديد من القرى المصرية عن النمط التقليدي المتعارف عليه، فلم تعد الحياة في العديد من القرى تحمل الصورة النمطية للمجتمع البسيط بمعاييره واتجاهاته المحددة، الذي أدرجته بحوث الانتحار على اعتباره نمطا مرتبطا بالوقاية منه.

وتوصلت نتائج الدراسة لتناقض القيم الدينية السائدة بالقرية محل الدراسة رغم وجود معهد ديني وعدد كبير من الدعاة، وهو ما يثير تساؤلًا عن المحتوى الثقافي الذي تبثه المنظمات الدينية التطوعية بالقرية خاصة بين صغار الشباب.

وأيضا قصور المؤسسات الاجتماعية بالقرية، حيث لم تنجح في القيام بدورها الداعم للتنشئة الاجتماعية أو تطوير بنى ثقافية تتعايش فيها القيم التقليدية مع متغيرات العصر، وأيضا افتقار المؤسسات التعليمية إلى وجود الأخصائي النفسي أو الاجتماعي.