عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة أحمد السجيني، واصلت فيه مناقشة خطتها لدور الانعقاد الخامس والأخير من عمر المجلس، وفي مقدمة تلك الخطة، العمل على إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية تحت القبة.
وقال السجيني إن "الدولة بكافة مؤسساتها متوافقة على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، وهذا القانون لابد من تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة لتطبيقه على الوجه الأمثل".
واتفق النواب في الاجتماع على مطالبة الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة فيما يتعلق بالعديد من الملفات، وسرعة حل المشكلات التي تؤرق المجتمع.
ولخص نواب اللجنة تلك الملفات في: القمامة وانتشار الحيوانات الضالة، وملف الأحوزة العمرانية، ووضع حلول جادة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ووفق رئيس اللجنة أحمد السجيني، فإنها ستعقد عدة جلسات استماع خلال الفترة المقبلة، للاستماع إلى ممثلي الحكومة للتعرف على الإجراءات المتخذة للتصدي لكل ملف من تلك الملفات على حدة.
وحول موقف مشروع قانون الإدارة المحلية، أوضح السجيني أن المشروع "جاهز للعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات العامة وفق الموعد الذي يحدده مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال".
وقال السجيني: "اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون في وقت سابق وهناك حالة توافق عليه، وأعددنا تقريرنا بشأنه، ووفق اللائحة الداخلية للمجلس، يتم عرض التقرير مرة أخرى على اللجنة في بداية دور الانعقاد الجديد".
وتابع:"نحن في اللجنة متوافقون على مشروع القانون ومستعدون لتلقي أية مقترحات لإعادة المداولة بشأن أي مواد فيه، والتقرير سيعرض على مكتب المجلس، تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة لمناقشته، ومن ثم إصداره في دور الانعقاد الحالي حتى يخرج للنور".