تقدم عضو مجلس النواب حسين غيتة، بطلب إحاطة بشأن بطء سرعة الإنترنت في مصر والتي أصبحت مشكلة كبيرة، موضحًا أن خدمة الإنترنت في مصر أسوء من جميع الدول.
وذكر غيتة، أن الدراسات أظهرت أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى الدول الأبطأ في تحميل الإنترنت بمعدل 6.51 ميجابت في الثانية، متابعًا: "بعض الشركات ألغت جميع السرعات القديمة دون الرجوع للعملاء بالشركة، واستحدثت سرعات جديدة، إلا أن الأمر لا يرضي العملاء وسبب ضيقًا لهم".
وأضاف أن هناك شكاوى كثيرة وردت بخصوص بطء سرعة الإنترنت، وعلى سبيل المثال، من كانت سرعته 1 ميجا تحميل غير محدود، أصبحت باقته الجديدة ما يقرب من 30 ميجا وتحميل 140 جيجا فقط، وهذا يعنى لبعض العملاء أنه سينتهى من التحميل فى مدة قصيرة وسيضطره لدفع باقة جديدة لاستكمال أعماله خلال الشهر الواحد؛ ما يعتبر تكلفة زائدة عليه دون داع.
واستطرد: "الأزمة أن زيادة السرعة إلى 30 ميجا، يسبب سرعة نفاذ حد التحميل المتاح، ومن ثم انخفاض السرعة إلى حد غير مقبول وغير قادر على تلبية متطلبات فتح الإنترنت، ومن ثم يتطلب الأمر تجديد الباقة قبل موعدها بما يسبب عبء مالي على العملاء".
وقال إنه يجب أن تأخذ الشركة رأي العملاء في تغيير نظام الباقة من عدمه، لعدم مخالفة شروط التعاقد وتعديل الباقات والسرعات دون الرجوع للعملاء، مشيرًا إلى أن شركات الاتصالات دائمًا تلقي باللوم على العميل بانه يستخدم راوتر قديم، أو أن التخطيط والعشوائيات والبينة التحتية هي السبب، وتعلن عن أن أسباب تباطؤ الإنترنت ليس من جانب الشركة، فى حين أن حيل الشركة قد انتهت وأصبحت الآن أمام مشكلة قانونية حقيقية تهددها، ألا وهي استخدام الطرق الاحتيالية وانتقاص من سرعات الإنترنت وإلغاء الباقات القديمة، كي تحقق أكبر مكاسب ممكنة.