قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تكليفات لوزيري الصحة والمالية بـ "إعادة النظر في المقابل المادي لكل أعضاء الفريق الصحي"، مؤكدا أن التوجيه يشمل جميع أعضاء الفريق الطبي، لا يقتصر على الأطباء وحدهم.
وأبدى خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد علي خبر ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" عدم رضاه عن متوسط أجور الأطباء في المستشفيات الحكومية، قائلا: "بالطبع لا قولا واحدًا"
وشدد أن العمل يجري على "إعادة نظر تدريجية" في المقابل المادي "قريبا جدًا"، قائلا: "لكي لا يكون سقف الطموحات يصل إلى مرحلة.. نحن نتحدث على إعادة النظر وتدريجيا، الرئيس السيسي عندما يعلم مننا المقابل دائما بينزعج يمكن أكثر من أي أحد، وكلف وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس الحكومة على أننا لا بد أن نضع تصورا تدريجيا يستطيع أن يكافئ طبقا للعمل وللمناوبات وللأداء، لكي نستطيع أن نحرك الأمور بشكل يليق بما يقوم به الفريق الصحي".
أوضح أن متوسط أجر الطبيب في التأمين الصحي الشامل يتراوح تقريبا ما بين 17 إلى 18 ألف جنيه، لافتا إلى أن حديثه عن الأطباء المعينين أو المستعان بهم في المنظومة، وليس الأطباء المكلفين الذين يعاملون بذات أجور الحكومة العادية.
وأضاف أن الميزة في منظومة التأمين الصحي الشامل تتمثل في وجود فئة من الأطباء تُعامل وفقا لـ "الأداء"، موضحا أن الأجر يعتمد على عدد العمليات التي ينجزها الطبيب يوميا، بحيث يكون لكل عملية قيمة مالية محددة تدخل في حسابه.
أشار إلى أن الوزارة تطلب من هؤلاء الأطباء "التفرغ" للعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل ولكن مع مرور الوقت وليس في الوقت الحالي، مؤكدا أن نجاح المنظومات الصحية العالمية جاء نتيجة التفرغ التام للعمل، شريطة أن يكون المقابل المادي الذي يتقاضاه يكفيه تماما بحيث لا يحتاج للعمل في مكان آخر.
وأعرب عن عدم انزعاجه من سفر الأطباء المصريين والاستقالة للعمل خارج مصر، قائلا: "لا يزعجني، أنا أتصور العالم اليوم أصبح سوقا حرا، وإلى الآن الحمد لله، العجز نتيجة هجرة بعض الأطباء على مدار السنوات التي مضت لم نشعر به".
وأشار إلى أن عدد الخريجين سنويا من كليات الطب البشري يصل لما بين 13 إلى 14 ألف خريج، بالإضافة إلى تخرج نحو 20 ألف صيدلي، وما يتراوح بين 8 آلاف إلى 11 ألف خريج من كليات طب الأسنان.
ونوه أن أعداد الخريجين من مدارس التمريض تصل إلى نحو 15 ألفا سنويا، مؤكدا أن هذه الأعداد مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة.
ولفت إلى وجود "تعويض إلى حد كبير"، مؤكدا أن مستقبل الطبيب ليس مرتبطا بالجانب المادي ويشمل أيضا الجانب التدريبي.
وأضاف أن الوزارة معنية للغاية ببرامج التدريب، سواء كانت الزمالة أو الماجستير، أو الدكتوراه، أو الدبلومات، لافتا إلى أن كل هذه المسارات تمثل "أمورا جاذبة" تدفع الطبيب إلى البقاء في عمله، حتى لو كان المقابل المادي "غير كاف".