أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العدالة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في مشروعات التحول الرقمي، وتحديث المحاكم، والاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة أجراها وزير العدل، اليوم الأحد، بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز، والوقوف على مدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.
ورافق الوزير، خلال الجولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، بجانب عدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، ولفيف من أعضاء الهيئتين.
العدالة الرقمية.. استراتيجية متكاملة
وقال وزير العدل، إن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي في إطار رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي، وأن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جديدة في هذا الملف.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال ملف «منصة العدالة الموحدة»، لافتًا إلى عقد العديد من الاجتماعات والتنسيقات؛ تمهيدًا لاستكمال تجهيز المنصة، التي تستهدف إنشاء نظام رقمي متكامل يعتمد على التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا، وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية.
وأكد أن المنصة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة موحدة للعدالة الرقمية، بما يعزز التكامل بين الهيئات والجهات القضائية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
خطة شاملة لتطوير المحاكم
وكشف وزير العدل، عن خطة متكاملة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المنشآت وتحسين بيئة العمل، بجانب ضبط ومتابعة العمل الإداري وضمان انتظام سير العمل.
وأوضح أن خطة التطوير تتضمن تفعيل نظم المتابعة والمراقبة داخل المحاكم، وتركيب كاميرات وأنظمة متابعة، فضلًا عن تطوير استراحات القضاة ورفع كفاءة المنشآت، بهدف تحقيق الانضباط وإحكام المتابعة.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ الجولات الميدانية على مختلف محاكم الجمهورية؛ للوقوف بصورة مباشرة على انتظام سير العمل، ومتابعة الأداء الإداري، والتنظيمي والإجراءات الأمنية، ورصد أي معوقات والعمل على تلافيها، بما ينعكس على كفاءة المحاكم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن تطوير المحاكم لا يقتصر على الجوانب الإنشائية والإدارية، وإنما يمتد إلى تطوير آليات العمل القضائي نفسها، مشيرًا إلى استمرار العمل على إدخال تقنيات تحويل الصوت إلى نص، بما يسهم في تطوير إجراءات العمل والاستفادة من التكنولوجيا في مختلف مراحل العملية القضائية.
استعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتطرق المستشار محمود حلمي الشريف، إلى استعدادات وزارة العدل لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول أكتوبر، موضحًا أن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات التنفيذية والتجهيزات اللازمة لضمان التطبيق بصورة منظمة وفعالة.
وأشار إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لقضاة الجنايات والمحامين، لتعريفهم بآليات منظومة التقاضي الإلكتروني الجديدة، وتأهيلهم للتعامل مع الأدوات والإجراءات المستحدثة، بما يتواكب مع التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة.
وأكد أن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد فقط على توفير البنية التكنولوجية، وإنما يرتبط بصورة أساسية بتدريب وتأهيل العنصر البشري القائم على تشغيل هذه المنظومة والاستفادة من أدواتها.
مدينة العدالة.. نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي
وفيما يتعلق بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير العدل، أن حجم الإنجاز الذي تحقق بالمشروع والجهود المبذولة لإنجازه يعكسان أهميته باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى في مجال العدالة.
وأوضح أن مدينة العدالة تمثل نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي، وتأتي في إطار توجه الدولة نحو إنشاء مؤسسات حديثة ومتطورة، بما يعزز كفاءة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المدينة تعتمد على أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية عصرية ومتكاملة تليق بالمواطن ومكانة القضاء المصري.
خدمات حكومية تواكب التطور التكنولوجي
وأكد أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تستهدف في المقام الأول تقديم خدمات متطورة للمواطن، تواكب التطور التكنولوجي وتحترم احتياجاته.
وضرب وزير العدل مثالًا بمشروع المونوريل، موضحًا أنه يمثل نموذجًا لما تقدمه الدولة من وسائل نقل حديثة ومتطورة، تستهدف توفير خدمات تتسم بالسهولة واليسر والكفاءة، مؤكدًا أن المواطن المصري يستحق الحصول على خدمات حكومية تليق به وتواكب التطورات التي تشهدها الدولة.
واختتم وزير العدل بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير منظومة العدالة، عبر التحول الرقمي، وتطوير المحاكم، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز نظم المتابعة والرقابة، بما يسهم في بناء منظومة عدالة عصرية تستفيد من التكنولوجيا وتقدم خدماتها للمواطنين بسهولة ويسر.