قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرك اهتمام الرأي العام بقضية الدين، وأهمية التجاوب مع ما يتم إثارته حاليًّا في هذا الملف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن دين أجهزة الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022- 2023 كان 95.7%، موضحًا أنه بانتهاء العام المالي 2025-2026 انخفض عجز الدين إلى نحو 82%.
وأوضح أن هناك اتجاهًا لهبوط إجمالي دين الموازنة خلال السنوات الماضية، مؤكدا إدراك الحكومة لهذا الأمر وأهميته، مؤكدا تحقيق إيجابيات تجلت في انخفاض نسبة الدين.
ونوه بأن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالي 2026 -2027 مواصلة انخفاض الدين إلى قرابة 78%.
وسبق أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض محاور جلستين بعنوان "موارد النقد وإدارة الدين" و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030"، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يُعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، وتواصل الحكومة العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.