رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الاثنين، التماسًا قُدم باسم عضو الكنيست عفيف عبد، ضد قرار المحكمة الداخلية لحزب الليكود، الذي ألغى تصويت أعضاء مركز الحزب بشأن السماح لأعضاء الكنيست والوزراء بالترشح في الدوائر الانتخابية.
وقررت المحكمة عدم التدخل في قرار المحكمة الداخلية للحزب، ما يعني بقاء القرار الذي يحول دون تمكن أعضاء الكنيست والوزراء من الترشح ضمن الدوائر، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وكانت القضية قد بدأت في 27 يوليو الماضي، خلال مؤتمر حزب الليكود، عندما طُرحت للمصادقة مجموعة من التعديلات على نظام الانتخابات التمهيدية للحزب.
وكان الاقتراح الثاني يهدف إلى السماح للوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين بالترشح أيضًا ضمن المقاعد المخصصة للدوائر.
وحصل الاقتراح على موافقة بفارق خمسة أصوات فقط من أصل نحو 3500 عضو شاركوا في التصويت.
وعقب التصويت، قُدمت التماسات إلى المحكمة العليا الداخلية لليكود، تضمنت ادعاءات بوجود خلل في إجراءات التصويت وفرز الأصوات.
وتبين، من بين أمور أخرى، وجود نقص في خمسة أظرف في صندوق الاقتراع بمدينة ريشون لتسيون مقارنة بعدد الناخبين.
كما رُصدت فروقات في صناديق اقتراع في القدس والرملة وعكا، إلى جانب اعتماد أوراق اقتراع أثارت إشكالات في صناديق في كفار سابا وبئر السبع.
كما أثيرت مسألة رسالة نصية أُرسلت باسم القائم بأعمال المدير العام للحزب، تضمنت دعوة إلى دعم السماح لأعضاء الكنيست والوزراء بالترشح في الدوائر.
وأشارت المحكمة الداخلية للحزب إلى أن عدد الأظرف المفقودة كان مساويًا تمامًا للفارق الذي حسم نتيجة التصويت، إلا أنها قررت أنه لا يمكن الجزم بأن هذه الإخلالات أثرت فعليًا في النتيجة، لكنها قد تكون غيرتها في ظل الفارق الضئيل الذي حُسم به التصويت.
وفي قرار المحكمة المركزية، قال القاضي يعقوب شاكيد إن المحكمة الداخلية لليكود تجاوزت صلاحياتها عندما قررت من حيث المبدأ أن ترشح أعضاء الكنيست والوزراء في الدوائر يمس بمبدأ المساواة، لكنه قرر في الوقت ذاته عدم التدخل في النتيجة العملية لقرارها، والمتمثلة في إلغاء التصويت الذي كان سيسمح بهذا الترشح.
وبذلك، يبقى قرار المحكمة الداخلية لليكود نافذًا، ولن يتمكن أعضاء الكنيست والوزراء من الترشح ضمن المقاعد المخصصة للدوائر في الانتخابات التمهيدية للحزب.