أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن تكثيف جهودها لمواجهة كل صور الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية موسعة على الأسواق والأماكن التي قد تشهد تداول أو حيازة أو عرض غير قانوني للكائنات البرية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الثروات الطبيعية والأنواع البرية من الممارسات التي تهدد بقاءها.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن الفترة الأخيرة شهدت رصد لعدد من المخالفات وحيازة وتداول بعض الكائنات البرية من بينها كائنات مهددة بالانقراض، مما استوجب تكثيف أعمال الرصد والتفتيش، والتى أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يؤكد استمرار الوزارة في التصدي بحزم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالحياة البرية أو الإسهام في انتشار أنشطة الاتجار غير المشروع بها.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن حماية الحياة البرية لا تقتصر على الأنواع المهددة بالانقراض فقط، وإنما تشمل مختلف الكائنات البرية التي تمثل جزء أساسي من منظومة التنوع البيولوجي والتوازن البيئي مثل الطيور والزواحف وكافة الكائنات المهددة بالإنقراض.
وتدعو وزارة التنمية المحلية والبيئة كافة وسائل الإعلام بعدم بث أو نشر أى محتوى يتضمن عرض لكائنات برية مهددة بالانقراض بالمخالفة للقانون، ودعم جهود الوزارة فى التوعية بعدم حيازة أو تداول أو عرض أو بيع الكائنات البرية بالمخالفة للضوابط القانونية لما تمثله من مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتأتي الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار منظومة متكاملة للرقابة على الأنشطة المرتبطة بالحياة البرية، ورصد أي ممارسات غير قانونية، والتعامل الفوري معها، بما يسهم في الحد من الطلب غير المشروع على الكائنات البرية ويعزز جهود الدولة في صون الموارد الطبيعية.
وإذ تحذر وزارة التنمية المحلية والبيئة من الانخراط في أي صورة من صور الاتجار غير المشروع في الكائنات البرية، سواء من خلال البيع أو الشراء أو العرض أو الحيازة بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن التعامل مع الكائنات البرية يجب أن يتم وفق الضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة لذلك، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم حيال أي شخص يثبت تورطه في مخالفات تتعلق بالحياة البرية.
كما أهابت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين عدم شراء أو اقتناء الكائنات البرية مجهولة المصدر أو المتداولة بصورة غير قانونية، وعدم تشجيع الأسواق غير الرسمية التي تتعامل في هذه الكائنات، لما لذلك من آثار سلبية على التنوع البيولوجي واستدامة الحياة البرية.وتدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في جهود حماية البيئة، والإبلاغ الفورى عن أي وقائع تتعلق بالاتجار أو الحيازة أو العرض غير المشروع للكائنات البرية، باعتبار أن حماية الحياة البرية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الجهات الحكومية والمجتمع والمواطنين.
وتؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لحماية البيئة والحياة البرية، بما يضمن الحفاظ على الكائنات البرية وموائلها الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي للأجيال الحالية والقادمة. لافتة ان هذه الجهود تأتى اتساقًا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الأنواع البرية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.