نشرت وزارة الأوقاف منشورًا جديدًا عبر منصاتها الرقمية في بابها الخاص بالموضوعات الشائعة" بتريند السوشيال ميديا"، الذي يحدث بشكل يومي لمواكبة المستجدات.

- ظاهرة الرشوة وأثرها على مسيرة الإصلاح

وبدأت الوزارة منشورها قائلة:"ظاهرة الرشوة إحدى أخطر الظواهر التي تُهدّدُ مسيرةَ الإصلاح، فهي تدمر القيم وتهدد النزاهة وتخلق حالة من الإحباط والانكسار بين المواطنين، ومع كل جهد يُبذل من الدولة لمكافحتها تزداد الحاجة لإلقاء الضوء على ماهيتها وأضرارها ورأي الشرع فيها وبيان ما يعود على المجتمع من فائدة بعد علاجها".

- مفهوم الرشوة وماهيتها

وأوضحت الوزارة مفهوم الرشوة ليست مجرد سلوك فردي معزول، بل هي تعبير عن مرضٍ خطيرٍ يعصف بجسد المجتمع في هدوء، ويهدم أعمدة العدالة والنزاهة من الداخل، وإذا أردنا أن نصف هذه الظاهرة بشكل منضبط يمكن القول إنها ذلك المقابل غير المشروع، المالي أو المعنوي، الذي يُقدَّم بقصد التأثير على سلطةٍ ما أو وظيفةٍ لتحقيق منفعة خاصة لا تُمنح لصاحبها استحقاقًا، بل تُنتزع اغتصابًا، وقد عرَّفها الجرجاني بأنها "ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل" [التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ، ص ١١]، وتتنوع أشكال الرشوة بين المال المباشر والهدايا والعطايا أو حتى الخدمات الخاصة، وكلها تدخل تحت ما يعرف بأخذ المال بغير حقه.

وتابعت:"تبدأ الرشوة - غالبًا - بنية الحصول على منفعة صغيرة، وربما تُبرَّر بأنها تيسيرٌ لبعض الإجراءات أو تعويضٌ عن سوء الخدمة، لكنها سرعان ما تتحول إلى أسلوب حياة تتغلغل في خلايا المؤسسات، فتُفسد الإدارات، وتُخرِّب قرارات التعيين والترقية، وتصبح الوسيلة الأسرع لتجاوز القوانين أو فرض المصلحة الخاصة على العامة، وإن أخطر ما في الرشوة أنها تُشرعن الفساد على مستوى السلوك الفردي، وتجعل الالتزام بالحق يبدو وكأنه بطءٌ إداري في حين يُصبح الفساد طريقًا أسرع وأكثر فعالية، وهو قلبٌ لمنطق الأخلاق والمؤسسات".

مظاهر الرشوة

وأشارت الوزارة إلى أن مظاهر الرشوة هى: تقديم المال أو الهدايا لموظف عام للحصول على خدمة غير مستحقة وطلب موظف عام رشوة لتسهيل إجراءات أو غض الطرف عن مخالفة واستغلال النفوذ أو المنصب لتحقيق مصالح شخصية.

- آثار الرشوة وأضرارها

وانتلقت الوزارة إلى جانب توضيح آثار الرشوة على المواطني قائلة:"تتفاوت مضار الرشوة بتفاوت موضوعها واختلاف درجات طرفيها، فهي وإن كانت داءً واحدًا إلا أن الداء تختلف أضراره باختلاف محل الإصابة به"

وأكملت:"فالداء يصيب القلب وغيره إذا أصاب اليد أو الرجل، كالجرح مثلًا؛ فجرح القلب أو الدماغ قد يميت، وجرح اليد أو الرجل غالبًا ما يسلم صاحبه ويبرأ جرحه، وإن ترك ألمًا أو أثرًا في محله".

- الرشوة من المنظور الشرعي

وتابعت:"أما من الناحية الشرعية، فإنه مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية جاءت آمرة بالمحافظة على الضروريات الخمس – الدين والنفس والعقل والعرض والمال – وعلى ذلك دارت أحكامها؛ ليقوم المجتمع الإسلامي الذي ينال فيه كل امرئ حقوقه؛ لذا كانت الرشوة محرّمة بكل أشكالها ومسمياتها التي استحدثت – الإكرامية، الهدية للموظف وقت مسئوليته، الدخان، بلا خلاف بين أهل العلم [الإقناع، لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت، ٤/٢٣٢]".

واستشهدت الوزارة بآيات من القرآن الكريم وأحاديث السنة نبوية، وذلك في نصوصٍ صريحة واضحة لا تحتمل التأويل، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} [البقرة: ١٨٨]، وقال رسول الله ﷺ:«لَعَنَ اللهُ الرّاشِيَ والمُرتَشيَ والرّائِشَ الَّذي يَمْشي بيْنهُما».

وأكد الوزارة أن دار الإفتاء المصرية، فتوى رقم ٤٨٧، موقع دار الإفتاء الرسمي نشرت سابقا أنه لا يجوز دفع الرشوة إلا في حالة الضرورة كدفع ظلم أو استرداد حق بشرط أن يكون الإثم على الآخذ لا الدافع.

- علاج الرشوة وسبل مكافحتها

ولفتت الوزارة إلى أن علاج الرشوة يكمن فى 3 نقاط منها:"تقوية الوازع الديني ونشر الوعي بخطر المال الحرام والرقابة على الأجهزة التي يكثر فيها وقوع الرشوة ومصادرة الأموال المكتسبة بالرشوة لمنع تكرارها".

واختتمت وزارة الأوقاف منشورها بالتأكيد على أن الرشوة ليست مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة أخلاقية ومجتمعية، تُفسد مؤسسات الدولة وتُهدر الحقوق وتضرب النزاهة في جذورها، وأن مكافحتها واجب شرعي ووطني يتعاون فيه الفرد والدولة معًا.