• بشائر الإنتاج والتصدير تظهر فى النصف الثانى من العام المقبل بالتزامن مع التطوير
• لا انتقاص من حقوق العمال.. ولم يصدر أى قرار تصفية أو بيع شركات نسيج حتى الآن
• متمسكون ببند «عقد دائم» فى مشروع قانون العمل.. وتطبيق «الأدنى للأجور» بالقطاع الخاص يحتاج إلى تدخل حكومى
• لدينا 4 آلاف منشأة فى قطاع الغزل نصفهم متعثر أو اضطر للغلق بسبب جائحة كورونا
قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة، عبدالفتاح إبراهيم، إن خطة التطوير الشاملة لصناعة الغزل والنسيج تتكلف 23 مليار جنيه، وتستمر حتى عام 2024، متوقعًا أن تبدأ الدولة حصاد ثمارها يونيو المقبل وبدء التصدير بالتزامن مع تنفيذ عملية التطوير.
وأضاف إبراهيم، فى حوار مع «الشروق» أن الخطة تستهدف تحقيق 100 مليار جنيه عائدات تصدير، وتقوم على 3 محاور تتضمن تطوير البنية التحتية وتأهيل العنصر البشرى وتوريد ماكينات حديثة، مؤكدًا أن عملية التطوير لن تنتقص من حقوق العمال لكنها حتمًا ليست فى مصلحة أعداد العمال بالقطاع. وإلى نص الحوار:
< بداية.. حدثنا عن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج؟
ــ بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عيد العمال عام 2019، شرعت الحكومة فى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج تنتهى عام 2024، بتكلفة إجمالية 23 مليار جنيه، لإنقاذ الصناعة التى تساهم بـ 2.4% من إجمالى الناتج الصناعى و7 مليارات جنيه صادرات، ويعمل بها نحو 25% من إجمالى العمالة المحلية.
< ما هى محاور الخطة وآليات تنفيذها؟
ــ الخطة تتضمن 3 محاور؛ الأول يتعلق بتطوير البنية التحتية للشركات بتكلفة 10 مليارات جنيه، والثانى يشمل استيراد الآلات والماكينات الأحدث فى العالم بتكلفة 12 مليار جنيه، وأخيرًا تدريب وتأهيل العمال على استخدام الماكينات والآلات الجديدة وهو البند المخصص له مليار جنيه. وتستهدف الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، ومضاعفة الطاقات الإنتاجية لها، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويا صعودا من 1.5 مليون قنطار سنويا.
< ماذا أنجزنا من هذه الخطة؟
ــ فى المحور الأول المتعلق بتطوير البنية التحتية تم صرف حوالى 6 مليارات جنيه، ويجرى حاليا فى مدينة المحلة، إقامة أكبر مصنع فى العالم على مساحة 65 ألف فدان، تم الانتهاء من البنية التحتية فيه بنسبة تصل إلى 85%، وبدأ توريد الماكينات والآلات والمعدات، كما أنجزنا نحو 36% كم إنشاء مجمع كفر الدوار، و30% لمجمع حلوان، ونفس النسبة فى دمياط والدقهلية.
< يتخوف البعض من تأثير هذه الخطة على حقوق العمال أو أعدادهم؟
ــ جميع حقوق العمال محفوظة، وما يشغل بال العامل فقط هو انتظام عمله داخل المنشأة دون انتقاص من حقوقه، أما عن عدد العمالة فنحن الآن لدينا مليون و200 ألف عامل فى القطاع، يعمل حوالى 45 ألف منهم بقطاع الأعمال العام، والباقى فى القطاع الخاص. ودعنا نتفق أن عملية التطوير ليست فى مصلحة العامل، خاصة فى ظل استخدام الآلات والماكينات الجديدة، لكن لم يطرح حتى الآن أى تصور بشأن تقليل نسب العمالة من عدمه، وحينها سيكون لكل حدث حديث، لكن بالتأكيد لا انتقاص من حقوق العمالة.
< هل صدر قرار بشأن غلق أو تصفية لأى من شركات الغزل والنسيج؟
ــ حتى الآن لم يصدر أى قرار لغلق أو تصفية أى شركة، وحتى العمالة التى صدر لها قرار بترك العمل لوجود مشكلات فى أى من الشركات، فهى تحصل على كامل مستحقاتها حتى الآن وكأنها تعمل تماما فى الشركة. < بالحديث عن الماكينات.. هل تم استيراد جميع المعدات؟ ــ استقبلنا أول دفعة من الماكينات، ولازالت هناك دفعات أخرى تأتى تباعًا من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا.
< وماذا عن تدريب العمالة على هذه الآلات؟
ــ بدأنا بالفعل فى تدريب العمال منذ 6 أشهر، وأجريت مقابلات شخصية لعدد من العاملين لتلقى الدورات التدريبية النظرية والعملية وتجهيزهم للعمل على الماكينات الجديدة.
< متى نتوقع بدء الإنتاج والتصدير بعد توافر الماكينات الجديدة؟
ــ فى يونيو المقبل سنشهد بشائر إنتاج المجمعات الجديدة، وبدء التصدير خلال النصف الثانى من 2023، وننشد أن نصل إلى 100 مليار جنيه عائدات تصدير، وحاليا يجرى نظام تسويق للتصدير من خلال منتجات تصنع فى شركات أخرى مثيلة ستكون بنفس الجودة.
< هل تتضمن خطة التطوير فتح أسواق جديدة؟
ــ منذ عام تقريبًا، أسست الشركة القابضة شركة «نيت» التى تتولى مهمة التسويق، إذ إن الخطة تتضمن أيضًا الجزء التسويقى وأن يكون لديك إدارة متخصصة ومحترفة وطبقا للأصول المتعارف عليها عالميًا فى مسألة التسويق سواء فى الداخل أو فى الخارج وهذا ما نعمل عليه فى الوقت الحالى.
< كيف تتابع النقابة الدور التنفيذى للخطة ومراحلها؟
ــ بالطبع النقابة متمثلة فى الشركة القابضة، دورنا هو الحفاظ على حقوقنا ومصالحنا، وأنا دائما أقول الدفاع عن المصالح والعمال يبدأ من الدفاع عن الصناعة والكيانات، لأنه لا يوجد صناعة دون كيانات ومنشآت وبالتالى لن يكون هناك عمالة، نحن نشارك فى الخطة حفاظا على الدولة الوطنية.
< دعنا ننتقل إلى الحديث عن مشروع قانون العمل الجديد.. ما أبرز ملاحظاتكم بشأنه؟
ــ لازلنا نمتسك بملاحظاتنا على مشروع القانون، وخاصة بند عقد العمل ليكون عقدًا دائمًا، ونتمنى أن يتم تعديل هذا البند قبل إقرار القانون، نظرا للحاجة الماسة للقانون فى تنظيم علاقات العمل، وبالتالى إلزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات وإضفاء الاستقرار على المنشآت بما يعود بالنفع على الإنتاج والاقتصاد.
< الكثير من منشآت القطاع الخاص لا تطبق الحد الأدنى للأجور.. ما رأيك؟
ــ هذا الأمر يحتاج بشدة لتدخل حكومى بإصدار قانون ملزم يمنع تغول أحد طرفى الإنتاج على الآخر، وبشكل خاص حماية العامل من أصحاب الأعمال لضمان حقوقهم.
< كيف أثرت جائحة كورونا على قطاع الغزل والنسيج خلال السنوات الثلاث الماضية؟
ــ لدينا 4 آلاف منشأة فى قطاع الغزل والنسيج تقريبا نصفهم متعثر واضطر للغلق ما بعد الجائحة.
< أخيرًا.. ماذا عن التنسيق الحكومى لزراعة القطن كمصدر أساسى لصناعة النسيج؟
ــ زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج تحتاج لتضافر جهود 6 وزارات معنية، مثل القوى العاملة والتخطيط وقطاع الأعمال العام والزراعة والمالية، وعلى حسب معلوماتى هناك تنسيق بين وزارتى قطاع الأعمال العام والزراعة.