• القناة للكهرباء تنجح في اكتشاف وإعادة سرقة مهمات مشروع قومي بـ35 مليون جنيه
تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، لإطلاق أكبر حملة إعلامية موسعة تقودها إحدى شركات الخدمات الإعلامية الكبرى بتعاقد بلغ ٢٠٠ مليون جنيه.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم خضوع رئيس وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر بحضور جميع رؤساء شركات التوزيع التسع ونقل الكهرباء لجلسة تصوير أعقبها تصوير مقاطع فيديو مصغرة للقيادات خلال أدائهم يمين القسم الكهربائى :"أقسم بالله العظيم على حماية حق المواطنين ومحاسبة المخالفين وتوفير كل كهربائية مستدامة لسنين والمحافظة على الطاقة من السرقة والتبديد".

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن شركات الكهرباء المشاركة فى الحملة التى سيتم إذاعتها وبثها على ٧ قنوات مختلفة ومحطتى إذاعة بخلاف اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين العامة ، مشيرا إلى أن كل شركة قامت بسداد ١٨ مليون جنيه، حيث يبلغ عدد الشركات المشاركة ١٠ شركات، منها ٩ شركات توزيع وشركة نقل الكهرباء.

وحضر بالأمس كل رؤساء شركات التوزيع ومنسقى الحملة الإعلامية بكل شركة، بحضور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجميع الأعضاء المتفرغين بالشركة، ورؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

ويجرى حاليا إعداد حملات توعية للمواطنين عن أضرار جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي والتأثيرات الاجتماعية، كما تتضمن الحملة إبراز المجهودات المبذولة من قبل الوزارة للحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي بجودة واستقرار تام.

ووفقا للمصدر، فإنه تم تصوير حلف القسم بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والأعضاء المتفرغين وجميع رؤساء شركات التوزيع ومنسقى الحملة من كل شركة توزيع.

ونوه المصدر بأنه سيتم إعداد فيلم وثائقي ترويجى تدور أحداثه على سلبيات التعدى على مهمات الكهرباء خلال إقامة أحد المناسبات وما يترتب عليه من إسراف فى استخدام الكهرباء بدون وجه وحق وخلل فى الشبكة الكهربائية مثل المستشفيات، بالإضافة أيضا إلى فيلم آخر سيتم تصويره فى مدينة الإنتاج الإعلامي يتضمن مجهودات الشركات فى إصلاح وصيانة الشبكة الكهربائية باستمرار للحفاظ على استقرار واستمرار التيار الكهربائي وجودته.

من ناحية أخرى على مدار الأسبوع الماضي، قامت شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة المهندس سامى أبو وردة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والجهات الأمنية والرقابية والأجهزة الشرطية بمحافظة الإسماعيلية بفتح تحقيقات موسعة وتحريات والاستماع لشهادات بعض العاملين بالشركة عقب اكتشاف واقعة سرقة مهمات مشروع العدادات الذكية التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر من داخل مبنى التحكم التبادلى فجأة.

وبحسب معلومات خاصة وحصرية لـ"الشروق"، فإن قيمة المهمات والأجهزة الذكية المسروقة بلغت ما يقرب من ٣٥ مليون جنيه، إلا أن بفضل تكاتف الجهود بين الجهات المختلفة تم التوصل إلى الحقيقة الدامغة ومعرفة المتورط الحقيقى فى ارتكاب الواقعة بمساعدة جهات خارجية.

وأكد المصدر أن المبرمج المسئول عن استلام المهمات والأجهزة المتعلقة بالمشروع اعترف بارتكاب جريمة سرقة والاستيلاء على المهمات وبيعها لأحد الأشخاص مقابل حصوله على ٦٥٠ ألف جنيه، كما توصلت التحريات والمعلومات إلى قيام الشخص الذى قام بشراء الأجهزة بيعها لشركة قطاع خاص بمبلغ ٢ مليون و٣٥٠ ألف جنيه.

وبحسب المصدر، فإن كل السيرفرات والأجهزة الذكية تبلغ قيمتها الحالية ما يقرب من ٩٠ مليون جنيه بعد زيادة الأسعار، منوها بأن يصعب التلاعب فيها عند استخدامها خارج عن المنظومة كونها تحمل "باركود" مثل أجهزة "الآيفون" لا أحد يستطيع تشغيلها سوى مالكها أو صاحب الهاتف بحسب وصفه..

وأكد أن جهود مكثفة من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر تم بذلها بإشراف ومتابعة من الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع وحضور المحاسبة صفاء عبد الرحمن رئيس قطاع النظم بالشركة القابضة لكهرباء مصر وفريقها المعاون اللذين ساهموا بمعاونة الأجهزة الرقابية والشرطية فى اكتشاف الواقعة ومرتكبها.