قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى.
وكانت النقض قد استبعدت في 17 أبريل الماضي، طعن «دومة»، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء، من رول الجلسة، بسبب وفاة أحد أعضاء الدائرة، لحين تحديد جلسة أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.
وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية؛ تمهيدًا لإحراقه.