قال خبير البنية التحتية، مصطفى صقر، إن هناك تحديات تتعلق بالبنية التحتية الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مردفا: "يتطلب ما بين ٦٣ - ١٠٠ مليار سنويا لتوفير بنية تحتية ملائمة، والتمويل العام ليس كافيا، نتطلع لمشاركة القطاع الخاص في التمويل".
وأضاف صقر، خلال مؤتمر تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط اليوم، أن هناك خطة عمل موضوعة للمضي قدما للحصول على مستقبل مستدام لشعوب القارة الأفريقية، ذاكرا أن المشروع يساهم في دعم تنمية دول حوض النيل، حيث تسعى أفريقيا لخلق دور عالمي لها، والممر الملاحي جزء هام من تحويل ونقل البنية التحتية الأفريقية.
وأشار إلى الكوارث المؤقتة التي تعرقل الإنتاج لتداول البضائع والتجارة الحرة بين الدول وليس فقط في إطار دول الكوميسا ولكن بين دول القارة الأفريقية، لذا أصبح ضروريا المضي قدما في مشروع الممر الملاحي.