قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، إن الأساس في رؤية مصر 2030، أن يكون الاقتصاد تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعًا؛ لتخفيف تداعيات التأثيرات العالمية للأحداث المختلفة على الاقتصاد المصري.
وأضاف «حلمي» في مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء اليوم الاثنين، أن درجة الانفتاح الاقتصادي لأي دولة على العالم تعتبر عاملًا ثانيًا مؤثرًا في الاقتصاد وأبعاده، منوهًا بأن الدولة كانت تحقق معدل نمو 5.6% قبل أزمة فيروس (كوفيد- 19)، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016.
وأوضح أنه بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم تحديد الإصلاحات الهيكلية في سبعة قطاعات وأنشطة اقتصادية، من بينهم قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية، ذاكرًا أن هذه الإصلاحات من الممكن أن تدفع بالاقتصاد المصري إلى الأمام خلال الفترة القادمة.
وذكر أن الاقتصاد المصري يعتمد على قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية والسياحة والاتصالات، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات سيشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى تنوع قطاع الصناعة، بحيث لا يعتمد على صناعة واحدة، متابعًا: «لدينا الصناعات الغذائية، وصناعات مواد البناء، وصناعة الغزل والنسيج والملابس، وصناعات المنتجات الكيماوية والمستحضرات الطبية، وصناعات الأجهزة المنزلية».