طالب المهندس حسام الجمل عضو اللجنة التنفيذية بمبادرة الأعمال لدعم المجتمع الرقمى بغرفة التجارة الدولية بضرورة إنشاء مجموعة تتكون من ممثلين للقطاع الحكومى والقطاع الخاص والأكاديميين والفنيين بهدف التفاعل مع المجتمع الدولى «المجتمع الرقمى» لتحقيق عدة أهداف منها نقل المعرفة للوطن والمشاركة فى صياغة السياسات المناسبة لمصر وتكوين علاقات تشاركية دولية على جميع المستويات لحماية مصالح الوطن ولنقل التجارب الناجحة المصرية للمجتمع الدولى وخاصة النامى وفتح الأسواق الجديدة فى الخارج وجذب استثمارات جديدة وشركات عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.
وأشار الجمل فى تصريحات خاصة لـ «مال أعمال» إلى أنه مع الانتهاء من الانتخابات النيابية، تكون مصر فى حاجة إلى بداية جديدة، لتنتقل لمصاف الدول الأكثر تنافسية والأسرع تطورا.
وتبرز ضرورة تكوين مجلس «فكر» تطوعى، وفق الجمل، وذلك فى إطار عمل واضح يكون من مهامه عمل الدراسات الاستراتيجية والتحليلية وتقديم المقترحات اللازمة طبقا للتجارب العالمية المختلفة، والتحديات والفرص المحلية والدولية فى مجال استخدام التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى الرقمى والذى تم تشكيله أخيرا.
وقال الجمل إن الانترنت أصبح يمثل بشكل خاص أداة تمكين محورية للتطور الاجتماعى والاقتصادى، وتغير كيفية تواصل وتفاعل الحكومات مع المواطنين ومع الأعمال، وتوفر سبلا جديدة لمواجهة التحديات التنموية.
ومن المقرر أن يتم الاتفاق دوليا على منهجية جديدة للتنمية هذا العام، وستعتمد الأمم المتحدة جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، تأسيسا على أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وفقا للجمل. وأشار إلى أن هذا العام يعد بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدولى لدعم التنمية المستدامة اعترافا بأهمية تكامل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال منهجية عالمية فى فترة خمسة عشر عاما وحتى 2030.
وتم اقتراح سبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة و١٦٩ مستهدفا، تم تحديدهم من خلال مجموعة عمل موسعة (OWG) من ممثلى الحكومات بالأمم المتحدة. وتسمح الأهداف لتعميق دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحفز جوهرى للتنمية فى منهجية ما بعد ٢٠١٥. وأظهر تقييم نتائج القمة العالمية للمجتمع الرقمى (WSIS) قيمة وأهمية التكنولوجيا والانترنت للتنمية بتوفير بنية أساسية للتقدم المجتمعى والاقتصادى، وأدوات تنموية فى قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمويل والعدالة ومكافحة الفساد.
وأكد الجمل على أن الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات هى محفز حيوى للتنمية المستدامة مطالبا بتشكيل مجموعات عمل موسعة من ممثلى قطاعات الحكومة والاعمال (تشمل الصغيرة والمتوسطة فى مجال التكنولوجيا)والمستخدمين فى المجالات الأكثر أهمية لتحقيق المستهدفات المختلفة، وطبقا لأوليات يتفق عليها الجميع وتعرض للمجتمع لتبنيها ويعمل الجميع معا على تحقيق نقلة تنموية فى زمن قياسى باستخدام التكنولوجيا معربا عن أمله فى أن يتبنى المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى هذا التوجه لتكامل جميع عناصر التنمية والمجتمع الرقمى فى تحقيق هذه الأهداف.
وأشار إلى أن هناك مشاريع سريعة التنفيذ مبتكرة منخفضة التكلفة مرتفعة القيمة والعائد وجاذبة للاستثمارات، تحقق كثيرا من احتياجات المواطنين من معاملة أفضل وشفافية وخدمة سريعة ومساواة فى مستوى الخدمات، وتحقق للمجموعات المهمشة أو قاطنى المناطق النائية والأكثر فقرا بالاعتماد على التكنولوجيا وبالتعاون بين عناصر المجتمع من مجتمع مدنى وأعمال وقطاعات حكومية مختلفة.
وجرى انتخاب الجمل عضوا باللجنة التنفيذية بمبادرة الأعمال لدعم المجتمع الرقمى الذى تمت بغرفة التجارة الدولية فى العاصمة الفرنسية باريس ICC BASIS، وتتكون اللجنة من خمسة أفراد هم بالإضافة للجمل، رئيس مفوضية غرفة التجارة الدولية للاقتصاد الرقمى جوزيف الهادف، النائب الأول لرئيس اوراكل العالمية لشئون السياسات وإيلين بلاكلر، نائب رئيس والت ديزنى العالمية، وتوم ليندستروم مدير عام العالمية اريكسون العالمية، وشيريل ميلر مدير فيرايزون الامريكية، وقد ترشح لعضوية اللجنة 12 شخصية دولية تمثل هيئات عالمية وممثلين لأهم الشركات المؤثرة فى صناعة مستقبل صناعة الاتصالات والمعلومات.
والجمل أيضا عضو مجلس إدارة التحالف الأفريقى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك عضو اللجنة الاستشارية بالأمم المتحدة لمؤتمر حوكمة الإنترنت.