بدأت محكمة كمبودية اليوم الخميس، جلسات استماع في محاكمة جماعية لمعارضين سياسيين، مما أثار إدانة واسعة النطاق من منظمات حقوق الإنسان.
وتخطط محكمة بنوم بنه البلدية لمحاكمة أكثر من 100 شخص، العديد منهم من أعضاء أو مؤيدي حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، الذي كان أكبر حزب معارضة في البلاد حتى تم حله قسرا في عام 2017.
وتعود الاتهامات - التي تشمل "التآمر ضد الدولة" و"التحريض على إحداث الفوضى" - إلى حد كبير لعام 2019، عندما تعهد الزعيم السابق للحزب سام رينسي بالعودة من المنفى في الخارج وقيادة انتفاضة.
وتم منع رينسي من السفر إلى تايلاند وتوجه إلى ماليزيا لكنه فشل في الوصول إلى كمبوديا.
ووصف رئيس وزراء كمبوديا هون سين ذلك بأنه محاولة انقلاب.
واستهدفت السلطات أعضاء الحزب المنحل والأشخاص الذين دعموا عودة رينسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستجوب القضاة اليوم الخميس، اثنين من المتهمين العشرة الحاضرين في المحكمة، وفقا لمراقبين.