قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومصطفى منصور غريب، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 عاما لآخرين لاتهامهم بهتك عرض سيدة وشاب بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4796 لسنة 2022 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 716 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أنهم فى غضون شهر ديسمبر من عام 2021 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية.
وقام كل من: "أحمد س م عامل"، ومقيم شارع محمد الأمير ميدان المسلة المطرية، و"محمد ع ع "، عامل ومقيم شارع المدرسة القديمة بيجام، و"محمد س ي" 26 سنة، جزار ومقيم شارع الدجوي المطراوي المطرية، و"صابر ع ع " 38 سنة، عامل ومقيم في شارع الجزيرة من شارع الفاروق عمر بهتك عرض المجني عليها، وشاب بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة.
كما أنهم واقعوا المجنى عليها "صابرين ر.ع"، بغير رضاها وكان ذلك تحت تهديد أدوات "مطواة، كتر" موضوع الاتهام الأخير بأن دلفوا إلى مسكنها وأشهروا تلك الأسلحة في وجهها مهددين إياها بالإيذاء فقام المتهم الأول بحسر ملابسها عنها وأولج عضوه الذكري في فرجها كرها عنها.
فيما وضع المتهم الرابع وضع يده في فرجها حال إمساكه لسلاحه الأبيض مهدداً إياها، والمتهم الثاني صور تلك الواقعة مستخدمًا هاتف جوال حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة بأن هتكوا عرض المجني عليه " تامر أ.ع"، بالقوة والتهديد مستخدمين أدوات المار ذكرها بالوصف السابق بأن قام المتهم الثالث بحسر ملابسه عنه وجعله عارٍ تمامًا من ملابسه وقام المتهم الثاني بتصويره عارياً مستخدماً هاتفه الجوال على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين قاموا، سرقوا المنقولات المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، كرهًا عنه بأن أشهر المتهمين الثاني والرابع بوجه أدوات المار ذكرها بالوصف الأول مهددين إياها بالإيذاء مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
كما هددوا المجنى عليهما "تامر أ.ع"، و"صابرين ر.ع" بإفشاء أمورا تحصلوا عليها عن طريق التقاط مقطع مرئي لمواقعه المجني عليها، عرض المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.