نجت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، من التصويت على سحب الثقة، عقب مناقشة أول استجواب برلماني خلال الفصل التشريعي الحالي.

الوزيرة التي دافعت عن نفسها أمام اتهامات النواب بتراخيها عن تحسين المنظومة الصحية، استشهدت بحملات 100 مليون صحة والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة والتي نفذتها الوزارة كانت واجهت عاصفة من الانتقادات تحت القبة خلال الجلسة العامة مساء أمس، إلا أنها لم تنته إلى التصويت على سحب الثقة.

الجلسة الأولى من نوعها التي يمارس فيها أغلب الأعضاء للمرة الأولى استخدام أهم أداة برلمانية رقابية شهدت محاولات متكررة من رئيس المجلس لتوجيههم بعدم التوقيع على طلبات من وزيرة الصحة خلال مناقشة الاستجواب وطالبهم بقراءة اللائحة، واعتبر عبد العال أن المجلس قد نجح وأن الاستجواب أيضا نجح في ختام كلمته في الجلسة العامة.

وبرر عبد العال خروج عدد كبير من النواب أكثر من مرة عن موضوع الاستجواب بأنها التجربة الأولى لهم في مناقشة الاستجوابات وقال: "لكم عذركم"، وأعطى رئيس المجلس مساحة كبيرة للنواب في الحديث ونقد الوزيرة بما تجاوز موضوع الاستجواب وامتد إلى مناقشة أزمة المنظومة الصحية بأكملها واستعرض عدد من النواب مشاكل محلية في دوائرهم خلال الحديث.

"الشروق" ترصد في هذا التقرير عدد من المشاهد التي تكشف كواليس مناقشات الاستجواب وما انتهى إليه:

- أكتوبر 2019

مع بدء دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر مجلس النواب الحالي؛ تقدم نائب دائرة بولاق الدكرور، محمد الحسيني باستجواب يتناول تردي أحوال مستشفى بولاق الدكرور العام وتدني الخدمات بها، ووضعت هيئة مكتب المجلس الاستجواب على جدول الأعمال وبدأت أولى مراحل اتخاذ خطوات المناقشة في منتصف نوفمبر الماضي عندما فوض النواب رئيس البرلمان علي عبد العال في تحديد موعد للمناقشة وإبلاغ الحكومة به.

- "أنا عايز الوزيرة تسمعني"

مع بدء عرض النائب محمد الحسيني للاستجواب، كرر النائب خلال كلمته، عدة مرات: "أنا عايز الوزيرة تسمعني"، مطالبها بالتركيز مع كلمته والصور التي يستعرضها والتي تعرض أحوال متردية للمستشفى التي تخدم واحد من أكثر الأحياء الشعبية في الجيزة ازدحاما.

واستعرض الحسيني صور لانتشار القمامة في أرجاء المستشفى ووجود الكلاب الضالة في فنائها، وانتشار مياه الصرف الصحي أمام وحدة الغسيل الكلوي، وتهالك الأسرة والأثاث في المستشفى، مشددا النائب على تعطل المصاعد وعدم وجود عدد كافي من الأطباء وخلو وحدة العناية المركزة من الأطباء في الكثير من الأوقات.

- الوزيرة تدافع

قالت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، خلال دفاعها عن سياساتها، إن 100% من مواطني وأسر حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، حصلوا على خدمات طبية من وزارة الصحة من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة والتي تستهدف كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان للمرضى؛ وهي العبارة التي أثارت استياء عدد كبير من النواب في مقدمتهم النائب محمد الحسيني مقدم الاستجواب.

وأشارت زايد في كلمتها إلى عدم اكتفائها بالتقارير المكتبية، بل تنزل بنفسها إلى الشارع لمتابعة وتنفيذ كافة المبادرات ومنها 100 مليون صحة، وقالت: "دخلت كل النجوع والقرى في مصر خلال مبادرة 100 مليون صحة، ووصلت لأماكن نائية وفي مناطق وعرة، حرصا على متابعة تقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين".

وقالت زايد إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر رقم واحد في السياسات الصحية لعام 2019، مضيفة أن الميزانية المحدودة للوزارة تتطلب تحديد الأولويات، مؤكدة أن هناك عدد من المعوقات بالمستشفيات الحكومية ونعمل عليها بخطة جادة وفقا للإمكانيات المتاحة.

- عاصفة هجوم ومطالب لسحب الثقة

بعد دفاع الوزيرة فتح رئيس البرلمان باب الحديث للنواب الذي انتقد عدد كبير منهم سياسات زايد، وتطرقت النائبة شادية ثابت إلى أزمة «النفايات الطبية» وقالت إنها العفريت الذي عجزت الحكومة عن صرفه، مضيفة أن سحب الثقة من الوزيرة ليس حلًا، لكن يجب وضع سياسة عامة لحل الأمر.

فيما وجه النائب محمود بدر، اتهاما لوزيرة الصحة بإهدار مليار و54 مليون جنيه، في قطاع الصحة، بسبب غياب الرؤية، مطالبا بسحب الثقة منها، وهو المطلب الذي تبناه أيضا نائب المنيا مجدي ملك بسبب حالة الإهمال الجسيم الذي تعاني منه كل المستشفيات على مستوى الجمهورية.

أما النائب ضياء الدين داوود قال إن "ملف الصحة في مقدمة الأسباب التي تؤدي لاحتقان اجتماعي، عندما يناقش استجواب الكل أجمع على المسئولية السياسية للحكومة والوزيرة خصيص، وتابع: "كنت أتوقع أن تطلب الوزيرة تقديم استقالتها الآن، هذا هو المنتظر هذه هي المسئولية السياسية".

واستعرض داوود في كلمته مشاكل المنظومة الصحية بما فيها محافظة بورسعيد التي بدأت تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مستشهدا بتردي وتعفن تجهيزات استقبال المستشفى في 3 أشهر فقط.

وتساءل: "هل يقبل ضميرنا ونحن نناقش بعد 4 سنوات أن ننتهي إلى توصيات ونقول خدي بالك"، مضيفا: "البرلمان الآن أمام مسئولية تاريخية، أنا مشفق عليها من حمل هذه الحقيبة، ما عانيتم منه وتحدثتم به ولم يترتب عليه سحب الثقة يبقى كنا بنفضفض".

- الأغلبية تساند الوزيرة

اتخذت رموز الأغلبية البرلمانية من ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن صاحب الأكثرية البرلمانية موقفا رافضا لسحب الثقة من الوزيرة، متبنيا فكرة العمل على تطوير المنظومة الصحية.

أمين عام ائتلاف دعم مصر النائب أحمد السجيني، لم يطالب بإقالة زايد إلا أنه قال: "هل الأزمة هى أموال أم إدارة. والرد هو أن الأزمة في الإدارة، فمنع الكلاب الضالة من دخول المستشفى، أو المجاري الطافحة، لا يحتاج إلى أموال كثيرة، وإنما يحتاج إلى رقابة وضمير وأمانة".

أما رئيس حزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد قال إن "الحل ليس في وزيرة تمشي أو تقعد أو منظومة يتحكم فيها شخص، لكن يجب وضع خطة، مطلوب من وزارة الصحة خطة كاملة، الموضوع لن يخلص في جلسة، وتابع: "نحن في حاجة لخطة عاجلة للتطوير، ولا يمكن حل المنظومة الصحية بإن وزيرة تمشي أو تقعد، الحل يحتاج تخطيط ونظرية في الإدارة نكون مسئولين عنها".

أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن فقال "قبل سحب الثقة من الوزيرة، علينا أن نستقبل وزير المالية لكي نكشف عما وصلها من تمويل ودعم مادي، ولذلك لا يجب الاستعجال في إجراء سحب الثقة".

وأوضح رئيس الأغلبية البرلمانية عبدالهادي القصبي "لا أستطيع تجاهل ما تفضل به النواب من أن هناك بالفعل خلل في المنظومة الصحية، في كافة محافظات الجمهورية، وأننا بالفعل أمام مشكلة حقيقية"، واستطرد "ولكي نكون منصفين ليست وليدة السنوات الأخيرة، وإنما هي مشكلة عميقة تواجه البلاد منذ سنوات طويلة".

ووجه حديثه للنواب: "يجب أن نطمئن لكون المسألة ليست تبادل اتهامات، وإنما نريد حل حقيقي لمعالجة الأزمة بشكل حقيقي ونهائي، وكم تم إقالة وزير ومحافظ ولا زالت المشكلة موجودة، وضميري الوطني لا يرجح الوصول إلى نتيجة نحصل فيها على شعبية، ولكن أن يتقدم مجلس الوزراء برؤية واضحة في ضوء المحددات".

- نجاة "زايد" بعد انصراف النواب

أدى انصراف النواب الموقعين على طلب التصويت على سحب الثقة من وزيرة الصحة، إلى خلل النصاب القانوني وسقوط الطلب، وانتقال البرلمان إلى جدول الأعمال.

فبموجب المادة 222 من لائحة مجلس النواب التي تنص على أن تُقدم لرئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة؛ تعرض الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة والأولوية لاقتراح سحب الثقة متى قُدم من عُشر الأعضاء.

ولفت رئيس البرلمان إلى نص المادة 227 من اللائحة التي تشترط حضور مقدمي الطلب في الجلسة العامة، ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلا، مضيفًا: "نتحقق أولا من وجود الموقعين على طلب سحب الثقة للتأكد من الشرط المنصوص عليه في المادة 227".

فتغيب عن الجلسة النواب الموقعين على طلب سحب الثقة، وهم (محمد علي عبدالحميد، إيهاب عبدالخالق، محمد خليفة، طلعت خليل رحمي بكير، أمين جودة، هانم أبو الوفا، هالة أبو السعد، مجدي ملك، أحمد حسن فرشوط، محمود بدر، محمد عبدالعزيز، ليلى أبو إسماعيل، حسين عشماوي، مدحت الشريف، مرتضى العربي، محمود أبو عزوز، محمد صلاح عبدالبديع، محمد أبو شحاتة، عبدالهادي بعجر، إيهاب عبدالعظيم، حسني حافظ، حسني حسان، ثريا الشيخ، فيصل الشيباني ، طارق متولي، سمير البطيخي، جمال على، محمد رشوان، سعيد حساسين، ربيع أبو لطيعة، عطية موسى، هاني النواصرة).

- التكنولوجيا تصنع أزمة

صنع الاعتماد على الصور في الاستجواب خلافا بين النائب كمال أحمد من جهة ورئيس مجلس النواب من جهة أخرى، فالنائب المخضرم في البرلمان اعتبر أن المقدم ليس استجوابا لاعتماده على الصور، وهو ما رفضه رئيس المجلس الذي شدد على أن صورة واحدة فقط تجيز مسائلة الحكومة بأكملها.

واستشهد رئيس البرلمان بأحكام المحاكم الدستورية والخطوات التي أرستها عدد من البرلمانات، مثل مجلس العموم البريطاني الذي عدل لائحته للتواكب مع استخدام الأدوات التكنولوجية المتطورة في مسائلة الحكومة، وشدد عبد العال على أن الاستجواب الحالي يرسي هذه القاعدة في البرلمان المصري.