يواجه مجلس الشعب مجموعة عقبات، فيما يتعلق بسحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري؛ ترجع إلى ضيق الوقت المتبقي من الفترة الانتقالية، علاوة على تعارض الصلاحيات وفق الإعلان الدستوري، وقد حذر نواب من جماعة "الإخوان المسلمين" من صدام بين البرلمان والمجلس العسكري، بينما دعاهم سياسيون آخرون إلى وقف "مراوغة الشعب".

     وتتمثل هذه العقبات في بدء مجلس الشعب، بإجراءات سحب الثقة والتصويت على القرار، وعرضه على المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، والذي من صلاحياته طبقًا للإعلان الدستوري تعيين الوزراء وفصلهم، واختيار رئيس الحكومة الذي يكلف باختيار وزرائه.

     كما يواجه تشكيل حكومة جديدة إجراءات أخرى، تستلزم التوافق في اختيار أعضائها من أحزاب الأغلبية، الأمر الذي قد يأخذ الكثير من الوقت، وتكون فيه الفترة الانتقالية قد أوشكت على الانتهاء، بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، ما قد ينتج عنه تشتيت كبير في هذا الاتجاه.

     وكان مجلس الشعب المصري قد وافق الأحد، على السير في إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزوري، على خلفية سفر المتهمين بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وطالب المجلس في عدة توصيات له باتخاذ موقف محدد من قضية المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر، وتحديد المسؤولين عن سفر المتهمين الأجانب وعدم محاكمتهم.

     وقال صابر أبو الفتوح، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة، الذارع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين: "إن سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري، سيترتب عليه خيار من اثنين؛ الأول أن يوافق المجلس العسكري، ويكلف أحد الأشخاص من حزب الأغلبية بتشكيل حكومة جديدة، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، أو أن يصطدم المجلس العسكري بمجلس الشعب ولا ينفذ دعوته، وبالتالي ينتج  صدام سياسي"، بحسب أبو الفتوح.

     وأوضح أبو الفتوح في تصريح لـ«CNN»  بالعربية، أن مصلحة الوطن تقتضي بألا يحدث صدام في الوقت الحالي، لاسيما وأن الفترة الانتقالية أمامها حوالي ثلاثة أشهر فقط، غير أنه أوضح بأن مجلس الشعب يمكنه تسجيل موقف سياسي، ليكون أول برلمان يسحب الثقة من الحكومة بعد الثورة.

     وقال أبو الفتوح، إنه يتوقع بأن يقوم مجلس الشعب بمناقشة بيان رئيس الحكومة في مدة أقصاها شهر، وأن يتم رفضه، خاصة وأنه حصل على رفض جميع اللجان النوعية بالبرلمان، يعقبه عمل استجوابات قوية لأعضاء الحكومة عن الوضع الأمني، وبالتالي سحب الثقة من الحكومة خلال مايو المقبل، وقد يتم خلال هذه الفترة إجراء الانتخابات الرئاسية، ولم يكن قد تبقى سوى وقت قليل على إعلان النتائج.

     ونفى أبو الفتوح علمه بما تردد حول اجتماعات تتم بين المجلس العسكري وقيادات الجماعة ورئيس الحكومة، كمال الجنزوري، لنزع فتيل الأزمة عقب سفر المتهمين بقضية التمويل الأجنبي.

     من جانبه قال الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي اليساري: "إن إجراءات سحب الثقة من الحكومة ستكون طويلة ومعقدة، ربما لا تصل إلى نتيجة قبل يونيو المقبل؛ أي بعد انتخابات رئاسة الجمهورية"، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري لا يعطي مجلس الشعب القدرة لإسقاط حكومة قائمة، على الرغم من كونه يستطيع سحب الثقة فقط.

     وأوضح القيادي اليساري، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو فقط من يستطيع إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أنه في حال صدور قرار بسحب الثقة دون حصول تجاوب معه، فلن تشكل حكومة جديدة.

    وأضاف: "الأمر يحتاج إلى توافق، ولن تحل هذه الأزمة إلا بعد إعداد دستور جديد، يخفض من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويتيح الحزب الأغلبية تشكيل حكومة."

     وطالب شكر جماعة الإخوان المسلمين، بالكف عن ما أسماه "مراوغة الشعب"، واتهم المجلس العسكري بمحاولة الظهور أمام الشعب وكأنه "يأخذ خطوات حازمة"، مستبعدًا في الوقت عينه الوصول إلى نتيجة؛ إذ لم يبق على الفترة الانتقالية سوى ثلاثة أشهر فقط، لتأسيس دستور جديد وعمل انتخابات لرئاسة الجمهورية، إلى جانب أن صلاحية تشكيل الحكومة مازالت بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.