قال أسامة عبد الحي، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أفضل نظام صحي ليس المنحصر في تقديم المال مقابل الخدمة وإنما الذي يشمل التشاركية بالتأمين الصحي كما في إنجلترا وفرنسا، ومصر تتبع ذلك.
وأشار عبدالحي في كلمته خلال جلسة لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي"، اليوم الخميس، إلى مشكلة تواجهها الدولة وهي أن التأمين الصحي الشامل سيحتاج 10 سنوات حتى يصل إلى القاهرة.
ولفت ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مشكلة أخرى وهي أن هناك عدم أمان وظيفي لدى الأطباء في جميع المحافظات، رصدها بذاته كالتعدي على الأطباء اللفظي والجسدي وغيرها.
وتقدم ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بروشته لتطبيق قانون التأمين الصحي في جميع أنحاء الدولة إلى أمانة الحوار الوطني، مطالبا بزيادة أجور الأطباء وتطبيق اللائحة المالية الموحدة لهيئة الرعاية الصحية على باقي المستشفيات.