قال أحمد جلال وزير المالية، إننا سنبدأ خلال أسابيع سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، مؤكدًا أن البحث حاليا جارٍ حول جدولة الديون في مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة إنتاجها من حقول النفط والغاز.
وأضاف «جلال»، في مقابلة مع رويترز، اليوم الأحد، أن الحكومة في سبيلها إلى التعامل مع ملف الديون المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول... يتم النظر في جدولة المديونية مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة الإنتاج.. وهذا مفيد للطرفين."
وأشار إلى أننا مازلنا نعمل على بحث إعادة الجدولة... هناك تصورات وبدائل مختلفة ولكن لم نصل إلى البديل النهائي"، مرجعا السبب في ذلك إلى أن مصر ترغب في التأكد من حل المشكلة من جذورها وليس وقتيا، ما يتطلب إعادة هيكلة قطاع البترول وبدائل استخدام الطاقة.
ولم يعلن جلال موعدا محددا لبدء سداد المستحقات، مكتفيا بالقول إن السداد سيبدأ "خلال أسابيع".