قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الإفريقية، إن افتتاح سد «جوليوس نيريري» يمثل يومًا خاصًا وتاريخيًا بالنسبة للشعب التنزاني والعلاقات المصرية التنزانية، مؤكدًا أن الرأي العام التنزاني ينظر إلى السد باعتباره سدًا عاليًا في المرحلة الراهنة.
وأوضح خلال مداخلة عبر الإنترنت على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن افتتاح السد يجسد مرحلة مهمة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتنزانيا، التي أصبحت ملمحًا واضحًا، سواء على مستوى الزيارات الرئاسية أو الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين، خاصة خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تنزانيا.
وأضاف أن قطاعات كثيرة من التنمية الاقتصادية أصبحت تدخل في شبكة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا، مشيرًا إلى أن السد يمثل أهمية تنموية كبيرة من وجهة النظر التنزانية.
وأشار إلى أن دولة تنزانيا تعول بدرجة كبيرة على سد «جوليوس نيريري» في تحقيق أجندتها التنموية 2050، كما تقدم نفسها للعالم كدولة تنموية مهمة، خاصة من خلال مشروعات الربط الكهربائي، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات الموانئ اللوجستية والمدن اللوجستية.
ولفت إلى أن الأهمية التي توليها تنزانيا للسد تحتل مكانة خاصة في رؤيتها الاستراتيجية واقتصادها بدرجة كبيرة، علاوة على ما يمثله المشروع من أهمية خاصة لحجم العلاقات بين الشركات المصرية والتنزانية، آخذًا في الاعتبار أن العديد من الشركات تعمل داخل دولة تنزانيا.
ويُعد مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» للطاقة الكهرومائية في تنزانيا أحد أضخم المشروعات التنموية والاستراتيجية في القارة الإفريقية.
ويُمثّل المشروع واحدا من أبرز مشروعات التعاون التنموي بين مصر ودول القارة الإفريقية، بعدما نجحت شركات مصرية في تنفيذ مشروع عملاق يستهدف دعم قطاع الطاقة وتعزيز قدرات الاقتصاد التنزاني، ليُصبح السد «نموذجا بارزا» للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة ودار السلام.
ويجمع المشروع بين ضخامة الإمكانات الهندسية وأهمية الأهداف التنموية، إذ لا يقتصر دوره على إنتاج الكهرباء، وإنما يمتد إلى دعم خطط التنمية الصناعية والزراعية في تنزانيا، بما يُعزز مكانته كأحد أبرز المشروعات المصرية «المُنفذة خارج الحدود»، وأحد أهم نماذج التعاون المصري الإفريقي.
ويقع سد «جوليوس نيريري» على نهر روفيجي داخل محمية سيلوس في جنوب تنزانيا، ويُعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تاريخ البلاد، كما يُمثّل أحد أكبر مشروعات البنية التحتية التي تُنفذها شركات مصرية في القارة الإفريقية.
ويحظى المشروع بـ«أهمية استراتيجية» بالنسبة للحكومة التنزانية، في ظل مساعيها إلى زيادة قدرات البلاد في مجال توليد الكهرباء وتوفير احتياجات القطاعات الصناعية والزراعية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو.