قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى دور انعقاد المحكمة يوليو المقبل، والموافق منتصف ذلك الشهر.
جاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة وزير الاستثمار أشرف سالمان، بناء على طلب هيئة الدفاع.
استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول ماهر صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم سؤاله في شأن مسألة تسريب معلومات جوهرية تتعلق بصفقة البيع، أدت إلى تربيح المتهمين في القضية بغير وجه حق.
وأكد الشاهد، أن فحص التصرفات المالية للمتهمين، كشفت وجود اتفاق مسبق بين إثنين من المتهمين على إدخال أسماء من الباطن للاستفادة من المعلومات الجوهرية حول صفقة البيع.
وأضاف، أن المخالفات المرصودة، تتمثل في مخالفة استغلال معلومة داخلية، وهو الأمر المعاقب عليه قانونا، في حين أن واقعة إتمام الصفقة بذاتها، لم يرصد في شأنها أي مخالفات، وكانت الإجراءات تتسم بالصحة والسلامة.
وأشار إلى رصد تسريب المعلومات الجوهرية، من خلال تحليل أعمال التداول الكاملة، منذ عام 2005 وحتى 2007 ، بالنسبة للمساهمين، وأن اللجنة التي شكلت لإجراء ذلك الفحص، استدلت على وجود استغلال لمعلومات جوهرية من واقع مستندات التداول.