قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة، وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم 6 فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة؛ لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي، بحسب بيان للجهاز اليوم.
وأوضح البيان، أن القرار جاء مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية، التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز يتم الإعلان عنها لاحقًا، والذي يعكف على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب؛ لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة، التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته.
والجدير بالذكر، أن صناعة الطوب الطفلي تعد إحدى الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء وعنصرًا مهمًّا في التنمية العقارية، حيث يؤدي أي ارتفاع في سعر الصناعة إلى ارتفاع غير مبرر في العقارات، والتي بدورها قد تؤثر سلبًا على جودة البنية التحتية وتحد من التوسع العمراني، مما ينعكس في النهاية على الاقتصاد.
وأوضح الجهاز، أنه يعتزم التصدي لأية محاولة تنال من المستهلك المصري عن طريق تحميله أعباءً اقتصادية بعيدا عن المنافسة الطبيعية بين المنتجين.