أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، تضامنها الكامل مع قضاة المغرب والمحامين ونقابات المحامين المغربية، في دفاعهم المشروع عن استقلال وسيادة حكم القانون بالمغرب.
وذكر اتحاد المحامين العرب في بيان، اليوم الثلاثاء: "أنه تابع واقعة قيام أكثر من ألفي قاضٍ مغربي يوم السادس من أكتوبر، بالاحتجاج على صورية استقلال القضاء في المملكة المغربية، والرغبة الحقيقية في استقلال حقيقي، وضمان حياة كريمة؛ من حيث توفير أجور عادلة وكريمة، وكفالة الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة العدل، التي تتدخل في شؤون القضاة في أمور الترقية والنقل والتفتيش، وغيرها".
وأشار إلى، أن القضاة ناشدوا الملك محمد السادس بالتدخل للحيلولة دون تدخل وزارة العدل في شؤون القضاة، كما طالبوا بإخضاع الشرطة القضائية للنيابة العامة.
وأكد الاتحاد تبنيه وتأكيده على المبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة؛ لضمان استقلال القضاة، والمبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة العامة، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح المحامون، أن استقلال القضاء ليس حقًا خالصًا للقضاة أومطلبًا فئويًا لهم، وإنما ضمانة لكفالة المحاكمة المنصفة، وضمان حقيقي لمجتمع تسود فيه قيم سيادة القانون، وأن حق القضاة في أن يخضعوا في أمورهم الوظيفية لقضاة مثلهم يختارونهم، أيًا كان شكل الاختيار.