أعلن وزير مالية نيجيريا ويل إيدون اليوم الاثنين موافقة حكومة بلاده على خطط للحصول قرض بقيمة 5ر1 مليار دولار من البنك الدولي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير مالية نيجيريا القول إن القرض سيكون ميسرا ومن المتوقع التوصل لاتفاق بشأنه مع البنك الدولي خلال ديسمبر الماضي، مضيفا أن نيجيريا ستسعى للحصول على قرض بقيمة 800 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وتسعى نيجيريا للحصول على التمويل من أجل تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم أكثر من 40% من سكان نيجيريا البالغ عددهم حوالي 200 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر.
يذكر أن ديون نيجيريا تزايدت خلال السنوات الثماني الماضية بنحو 8 أمثالها إلى أكثر من 110 مليار دولار، واستهلكت خدمتها حوالي 96% من إجمالي إيرادات الدولة في العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت نيجيريا زيادة الأجور مؤقتا، وذلك ضمن حزمة من الاجراءات تهدف للتخفيف من تأثير الاصلاحات على المواطنين وتجنب إضراب مقرر الثلاثاء المقبل.
وقال رئيس نيجيريا بولا نينوبو في كلمة تم بثها بمناسبة الاحتفال بذكرى استقلال نيجيريا " سوف نقر زيادة مؤقتة للأجور لتعزيز الحد الأدنى الاتحادي للاجور بدون التسبب في تضخم غير مبرر".
وعلاوة على زيادة الأجور، تعتزم الحكومة خفض تكاليف النقل من خلال نشر حافلات تعمل بغاز طبيعي مضغوط منخفض التكلفة. كما أنها سوف توفر تمويلا لدعم الأعمال الصغيرة وتوسيع نطاق سجل تحويل الأموال، بهدف مساعدة المواطنين الأفقر، من خلال إضافة 15 مليون أسرة.
يشار إلى أن تينوبو تعهد منذ توليه منصبه في مايو الماضي بإجراء إصلاحات لاحياء اقتصاد البلاد، بعد انكماش استمر نحو عقد.
وقد أدت الاصلاحات، التي تشمل إلغاء دعم سنوي للوقود بواقع 10 مليارات دولار، وتحرير سعر الصرف، لانخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 40% وتصاعد التضخم.
وكانت أكبر نقابات عمالية في نيجيريا قد أجرت مباحثات مع الحكومة لاتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الاصلاحات، وتشمل رفع الأجور ودعم قطاع النقل.
ودعت النقابات الأسبوع الماضي لتنظيم إضراب لاجل غير مسمى ابتداء من الثالث من أكتوبر الجاري للاحتجاج على عدم تعهد الحكومة بمواجهة مخاوفهم.