• كمال: هناك توجه بأن تكون قناة السويس قاعدة لوجستية لخدمة مبادرة الحزام والطريق
• مساعد وزير الصناعة: السيسي كلف بتقليل المشروعات التي تعتمد على القروض.. وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف معدلات نمو تصل لـ10% بحلول 2030
قال السفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، إن القروض التي تحصل عليها الدولة مُكَبِلة للاقتصاد بسبب الواجبات التي تتحملها مصر على مدار سنوات تجاهها، مضيفا أن القروض التنموية دافع في نفس الوقت جيد للاقتصاد.
وبدوره، قال الدكتور أحمد كمال نائب وزير التخطيط، إن مبادرة الحزام والطريق كانت تركز أساسا على مجال البنية الأساسية التحتية، وأن المبادرة بها مشروعات كثيرة اهتمت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
وتابع كمال -خلال كلمته اليوم في ندوة "مبادرة الحزام والطريق وانعكاستها على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين"، أنه لابد أن ننظر إلى المستقبل، و"خلال عام 2030 سيصبح الاقتصاد الصيني هو الأول، يليه الاقتصاد الهندي؛ لذلك على مصر الانتباه إلى الاقتصاد الآسيوي".
وأكد كمال أن اقتصاد مصر سيصبح من أكبر 10 اقتصاديات في العالم، موضحا أن هذا ليس كلام الحكومة المصرية ولكن كلام دراسات علمية دولية، مطالبا بضرورة التواصل مع الكيانات العالمية وخصوصا الكيانات الاقتصادية الناشئة في قارة آسيا.
وأشار كمال إلى أن الحكومة حددت 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد على رأسها الصناعة ثم التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والتعدين واقتصاد المعلومات وأخيرا اقتصاد الإنشاءات، موضحا أن اختيار الحكومة لتلك القطاعات جاء بناء على محددات ومعايير أبرزها القدرة على التنمية المستقبلية والإضافة إلى الاقتصاد والقدرة على التوظيف.
وأوضح كمال أن هناك توجه بأن تكون قناة السويس قاعدة لوجستية خدمية عالمية تخدم مبادرة الحزام والطريق، مضيفا أن مصر لديها علاقات قوية مع دول آسيا والصين خصيصا ويمكن الاستفادة بتوظيف ذلك ضمن مبادرة الحزام والطريق، لافتا إلى موقع مصر يؤهلها أن تكون بوابة إفريقيا في تلك المبادرة.
ودعى نائب وزير التخطيط، جميع الجامعات، بمساعدة الحكومة في إجراء دراسات جادة لمبادرة الحزام والطريق لكي تسترشد بها القيادة السياسية وتحصل منها على إجابات لمدى تأثير تلك المبادرة وغيرها على الشعب المصري في المستقبل.
وأضاف كمال أن الحكومة ووزارة التخطيط لاحظت زيادة كبيرة في القروض، وأن وزارة التخطيط لاحظت أن مؤشرات تأثير القروض على حجم خدمة الدين على الصادرات "خطيرة"، وأنهم عرضوا الموضوع على الرئاسة ومجلس الوزراء لمراجعة طلبات القروض، وتم تشكيل لجنة فنية لدراسة القروض، وسيتم الموافقة فقط على القروض التنموية مستقبلا، موضحا أن حجم القروض أولوية هامة بالنسبة للحكومة تنتبه له حتى لا تقع في أزمة قروض الثمانينات؛ لذلك وضعت الحكومة سقفا للقروض.
من جهته، قال أحمد عنتر مساعد وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وذلك عقب زيارة الرئيس السيسي الصين وتوقيع مصر على مبادرة الحزام والطريق.
وأوضح عنتر أن مصر نقطة هامة وأن قناة السويس يمكنها تفعيل مبادرة الحزام والطريق بالربط بين القارات الثلاث، مؤكدا أن الحكومة تولي قناة السويس أهمية، وأن إعلان مشروع تنمية محور قناة السويس يخدم المبادرة، لافتا إلى أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف معدلات نمو تصل لـ10% بحلول عام 2030.
وأوضح عنتر أن الحكومة تكثف من جهودها المبذولة للتواصل مع الدول الموقعة على مبادرة الحزام والطريق للاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري من خلال النفاذ للأسواق الدولية عبر اتفاقيات وقعتها مصر، حيث تستهدف تلك الاتفاقيات النفاذ لنحو 2 مليار نسمة.
وأشار عنتر إلى المشروعات التي تقام بين مصر والصين تولتها لجنة تسمى لجنة رفع الكفاءة، تتولى الموافقة على المشروعات المشتركة بين البلدين، معلنا عن أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ 800 مليون دولار بالنسبة لمصر، و7 مليارات دولار بالنسبة للصين.
وكشف مساعد وزير التجارة والصناعة عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بضرورة تقليل المشروعات بين مصر والصين التي تعتمد على القروض، وزيادة التي تعتمد على الاستثمار.