قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موقفها من تطبيق منظومة "بصمة الوجه" للتعاقد على خطوط المحمول ليس "اعتراضا في المطلق".
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن ما تطرحه يمثل "تخوفات مشروعة" موضحة أن الإعلان الأول عن تطبيق البصمة البيومترية لم يكن واضحا للمواطنين أو لها شخصيا.
ولفتت إلى استشعارها "الخوف" من فكرة ربط خطوط المحمول ببصمة الوجه منذ الوهلة الأولى، مشيرة إلى أن البيانات البيومترية تعد بيانات "مهمة جدًا وحساسة" كونها أهم بيانات تخص الإنسان.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر في 2020، صدرت منذ شهور قليلة، موضحة أن القانون المذكور ينص على إنشاء "مركز لحماية البيانات".
وشددت على ضرورة السؤال عن مدى "التناسب" عند الحديث عن الهوية الرقمية، متسائلة: "هل الهدف حل مشكلة الخطوط أم أن لدينا جاهزية لتطبيق الهوية الرقمية في الأساس على غرار دول مثل السعودية والإمارات؟".
وأضافت أن الحلول يجب أن تكون مناسبة للمشكلة، متسائلة: "هل أزمة الخطوط كانت ناتجة عن عدم وجود البصمة البيومترية، أم بسبب أخطاء إدارية وقصور إداري وبسبب موظفين استغلوا البيانات"، لافتة إلى أن الأزمة إدارية وليست تقنية.
وبشأن مدى قبولها احتفاظ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالبيانات بصفته جهة حكومية، قالت: "أنا ليس لدي مشكلة في أن تكون موجودة تابعة لمركز حماية البيانات، أو تابعة لمركز قانوني، أو تابعة لوزارة سيادية تحافظ على هذه البيانات بآليات واضحة بقانون ينظمها، مثلما هو موجود في السعودية والإمارات".
وأكدت أن المسألة ليست في "الرضا الشخصي"، مشيرة إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية، ولائحته التنفيذية، وضوابط قانون تنظيم الاتصالات تنظم المسألة.
وأشارت أن الجميع يطالب بالهوية الرقمية لتسهيل حياة الناس في الحصول على الخدمات الحكومية، ولكن يجب أن يحدث ذلك بشكل مؤسسي.
وتبدأ شركات الاتصالات، اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل، تطبيق نظام جديد للتعاقد على خطوط المحمول يعتمد على بصمة الوجه، بحيث لن يتم التعاقد على أي خط جديد إلا من خلال هذا النظام.