قال الدكتور محمد نصر الدين، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن تصريحات وزير الطاقة والمياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا بشأن بناء سدود جديدة على نهر النيل وسيطرتها على تدفق المياه لدولتي المصب، "غير موفقة"، مشيرًا إلى أن فهم هذه التصريحات يتطلب النظر إلى الصورة الأكبر، خاصة ما يتعلق بالتطورات في منطقة القرن الإفريقي.
وأوضح "نصر الدين" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلاميين أحمد سمير وجومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن إثيوبيا تحاول حاليًا إيجاد مخرج مائي، بالتزامن مع توتر علاقاتها مع عدد من الدول، مثل إريتريا وجيبوتي، مشيرًا إلى أن مصر متواجدة بقوة في منطقة القرن الإفريقي، وهو ما يجعل المشهد فيه حالة من الشد والجذب.
وأضاف أن هناك مناوشات عسكرية داخل إثيوبيا، إلى جانب توترات مع بعض الدول المجاورة، قائلًا: "أنا شايف إن أعصابهم تعبانة"، مشيدًا بالموقف المصري الذي وصفه بأنه متوازن، سواء على المستوى الأمني أو السياسي.
واستكمل أن إثيوبيا، بحسب وصفه، "دولة مارقة تبني ما تشاء من قديم الزمان، وليس مع مصر وحدها ولكن مع الدول الجوار"، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمتطلبات القانون الدولي.
وأشار إلى أن القانون الدولي يتضمن مطلبين أساسيين، أولهما الإخطار المسبق، بحيث تُخطر الدولة دول الجوار بأنها ستقيم سدًا بمواصفات محددة وفي موقع معين، وتتيح لها إبداء الرأي بشأن المشروع، مضيفًا أن هذا لا تلتزم به إثيوبيا، مستكملاً أن المطلب الثاني يتمثل في عدم الإضرار بالدول الأخرى، معقبًا أن إثيوبيا لا تلتزم بهذا المبدأ أيضًا، مشددًا على أن مصر وأي دولة في العالم لن تسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بحياة مواطنيها.
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، تحدث عن "اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل" التي قال إنها دخلت حيز التنفيذ منذ أيام، مشيرا إلى أنها "ستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إينا" الإثيوبية الرسمية للأنباء.
وأشار إلى أن تدفق مياه النيل باتجاه دول المصب أصبح تحت سيطرة بلاده المطلقة، معلنًا عن نية إثيوبيا تشييد ثلاثة سدود جديدة على المجرى المائي الرئيسي.
وأضاف أن تنفيذ الاتفاقية "سيمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسئولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون"، طبقًا لما أوردت وكالة "إينا"، مشيرًا إلى أن "الاتفاقية ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل".