عضو بالشيوخ: المادة 133 من مشروع قانون العمل «ملغمة».. وسأطالب بإلغائها - بوابة الشروق
الأحد 29 مايو 2022 7:38 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

عضو بالشيوخ: المادة 133 من مشروع قانون العمل «ملغمة».. وسأطالب بإلغائها

أحمد كساب:
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 11:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 11:12 ص

- مكاسب العمال من التعديلات تتضمن تخفيض مدة عقد العمل المؤقت حتى يتحول الى دائم إلى 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات
أكد عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خالد عيش، أن بدء مناقشة مجلس الشيوخ أمس الاثنين لمشروع قانون العمل يؤكد الحرص على سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يمس الملايين من عمال مصر، مضيفا أن المجلس سيستكمل مناقشة باقي المواد نهاية يناير الجاري، للانتهاء من جميع مواده وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وقال عيش في بيان له، إن هناك تعديلات جرت حتى الآن تحقق المزيد من المكاسب الحقيقية للعمال، وترسخ مبدأ العدالة في علاقات العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج، كما أن هناك ملاحظات جوهرية على بعض المواد سنطرحها لاحقا.

وأضاف أنه من ضمن المكاسب التي حصل على العمال في التعديلات التي جرت أمس الاثنين على بعض المواد تخفيض مدة عقد العمل المؤقت حتى يتحول إلى دائم إلى 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات، وكذلك حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر، ولا يشترط أن تكون الدراسة في نفس تخصص المنشأة التي يعمل بها، وأيضا في مادة تشكيل المجلس القومي للأجور تغيير مسمى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى "التنظيم المعني الاكثر تمثيلا للعمال"، ليمثل العمال في كافة المجالس ذات الشأن العمالي، وذلك تماشيا ومواكبة للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأوضح أن هذه المكتسبات الجديدة جزء من مكتسبات أخرى تحققت وستتحقق مع التعديلات الجارية حتى الآن خاصة تلك التي تعطي صلاحيات واسعة للمحاكم العمالية المتخصصة،في الفصل في كافة النزاعات وفي وقت قصير ليس كما كان يحدث في السابق مما سيمنع أزمة الفصل التعسفي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقاش حول المواد المتبقية.

وتابع: سوف أطالب بضرورة إلغاء المادة 133 من المشروع المقدم من الحكومة لأنها مادة "ملغمة" تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل وذلك دون شروط، وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل.

وأشار إلى أن هذه المادة غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل.

وتابع: لذلك سأقترح ضرورة إلغاءها أو تعديلها وتوضيحها وجعلها مشروطة، بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من اي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنه في هذا الشأن.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك