• ممثل تحالف الأحزاب: يجب وضع آلية مرنة فى حالة الصرف على التعليم والعلاج.. وضرورة إلغاء الضريبة على التركات للقصر
طالب طارق درويش عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بضرورة تعديل القانون 19 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، للحفاظ على أموال القصر واستثمارها بطرق جديدة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، مع وجود رقابة النيابة الحزبية، ووضع آلية مرنة فى حالة الصرف على التعليم والعلاج.
وأضاف درويش، خلال مشاركته بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن ما يتم مناقشته موضوع هام يستهدف حماية الأسرة والطفل القاصر من الضغوط التي يعاني منها المجتمع، متوقعا أن تؤدي مخرجات الحوار الوطني لهذا للهدف المنشود.
وأشار إلى ضرورة إلغاء الضريبة على التركات للقصر، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون غيرها من الأقارب.