كشف البنك المركزى عن انخفاض إجمالى المركز المالى للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزى، إلى 24.122 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 26.399 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه، بتراجع قدره نحو 2.277 تريليون جنيه.

أوضح المركزى، فى تقرير له قبل ايام، أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 160.420 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها فى الداخل نحو 2.713 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 1.906 تريليون جنيه.

أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 10.377 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة 7.825 تريليون جنيه، وبلغ حجم الأصول الأخرى، لم يذكرها المركزى تفصيلا، نحو 1.139 تريليون جنيه.

وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزى أن رأسمال البنوك بلغ نحو 716.751 مليار جنيه، وسجلت الاحتياطات 1.074 تريليون جنيه، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 686.442 مليار جنيه.

ارتفعت صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى خلال النصف الأول من 2025/2026 بما يعادل 474.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 64%. حسب تقرير حديث من البنك المركزى المصرى.

أشار إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 339.2 مليار جنيه، ولدى المركزى بما يعادل 135.2 مليار جنيه.

ويُعد صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى أحد أبرز مؤشرات الاستقرار والصلابة فى القطاع المصرفى، إذ يعكس الفارق بين أصول البنك من العملات الأجنبية والتزاماته بها.

وارتفع النقد المتداول خارج خزائن المركزى بنحو 42.9 ملیار جنیه بمعدل 2.8%، خلال النصف الأول من 2025 /2026

قدر البنك المركزى حجم النقد المتداول خارج خزانته بلغ 1.694 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.603 تريليون جنيه فى مارس، كما صعدت ودائع البنوك بالعملة المحلية لتسجل 768.935 مليار جنيه، مقابل 759.409 مليار جنيه.

فى السياق ذاته أشار المركزى إلى ارتفاع نقود الاحتیاطى خلال نفس الفترة بمقدار 104.9 ملیار جنیه بمعدل 4.5%، لتصل إلى نحو 2.425 تريليون جنیه بنهاية ديسمبر 2025، موضحًا أن ذلك انعكس فى ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلیة لدى المركزى بنحو 62 ملیار جـنیه بمعدل 7.6%، وارتفاع النقد المتداول خارج خزائن المركزى بنحو 42.9 ملیار جنیه بمعدل 2.8%.

سجلت نقود الاحتياطى بالبنك المركزى 2.463 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 2.362 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى،بزيادة باكتر من 100مليار جنيه دفعة وحدة، وهو ما يعنى ارتفاع السيولة النقدية الأساسية فى النظام المصرفى، وتشمل النقد المتداول خارج البنوك وودائع البنوك لدى البنك المركزى. تشير هذه الزيادة إلى توفر سيولة أعلى، مما قد يسهل حركة التجارة، ولكنه قد يؤدى أيضًا إلى ضغوط تضخمية إذا زادت بشكل كبير.

بحسب المركزى، فقد جاء ارتـفـاع نـقــود الاحـتـیـاطى كمحصلة لارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 115 ملیار جنیه وصافى الأصول الأجنبیة لدى المركزى بما یعادل 135.2 ملیار جنیه من ناحية، وصافى المطلوبات من البنوك بمقدار 78.8 ملیار جنیه من ناحية، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بمقدار 224.1 ملیار جنیه من ناحية أخرى.