على الرغم من توقيع الحكومة ممثلة فى وزير البيئة، الدكتور خالد فهمى، على «اتفاق باريس للمناخ» فى 22 أبريل الماضى فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن 175 دولة اتفقت على ضبط معدل ارتفاع حرارة الكرة الأرضية بحدود أقل من درجتين مئويتين وعدم تجاوزها لـ1.5 درجة، إلا أن التحركات الحكومية دوليًا، لم يقابلها جهود داخلية، خاصة أن الاتفاقية التى يلزم لإقرارها موافقة مجلس النواب لم تصل بعد إلى أعضاء البرلمان لمناقشتها، فضلاً عن قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، 964 لسنة 2015، وآخر أصدره رئيس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل ــ رقم 544 لسنة 2016ــ وكلا التعديلين يُدخلان تغييرات على قانون البيئة، بما يسمح باستخدام الفحم الحجرى أو البترولى ضمن عمل عدد من المنشآت الصناعية رغم خطورة الأخير، وتقييمه ضمن أحد أهم أسباب التلوث البيئى والتغيرات المناخية.
«الشروق» رصدت موقف أعضاء مجلس النواب من قضية التغيرات المناخية، والاتفاقيات التى توقعها الحكومة، فضلًا عن تحركات النشطاء فى مجال مقاومة استخدام الفحم، وكذلك حصلت على ردود وزير البيئة على كل ما يثار حول القضية.
اقرأ أيضا:
أعضاء بالنواب: لا نعلم شيئًا عن اتفاق «باريس المناخى»
«مصريون ضد الفحم»: مصر خالفت تعهداتها الدولية بالتوسع فى الوقود التقليدى
وزير البيئة: اقترحت على لجنة الطاقة مناقشة اتفاقية التغيرات المناخية.. وأنتظر الرد منذ يناير