نجحت مديرية العمل ببني سويف، من خلال مكتب عمل شرق النيل، في إنهاء نزاعين عماليين بالطرق الودية، أسفرا عن حصول عامل على كامل مستحقاته المالية البالغة 20 ألف جنيه، فضلا عن إنهاء نزاع عمالي آخر وصرف كامل المستحقات المالية للعاملة، وذلك في إطار جهود المديرية لتوفير الحماية اللازمة للعمال، وترسيخ بيئة عمل مستقرة تقوم على تطبيق القانون والحفاظ على حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

وأكد محمود باسل، مدير مديرية العمل ببني سويف، أن هذه التسويات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، بشأن سرعة التعامل مع شكاوى ومطالب العاملين، والعمل على حل المنازعات العمالية بالطرق القانونية والودية، بما يضمن حصول العامل على حقوقه دون الإخلال بحقوق صاحب العمل أو استقرار المنشأة.

وأشار مدير المديرية إلى أن المحافظ يولي ملف العمل والعلاقات العمالية اهتماما كبيرا، ويدعم جهود المديرية في التعامل الفوري مع شكاوى العمال، مؤكدا أن توجيهات المحافظ واضحة في هذا الشأن، وتتمثل في سرعة فحص الشكاوى، وإعلاء سيادة القانون، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع الحلول الودية التي تحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المنشآت.

وأشاد بدعم المحافظ المستمر لجهود مديرية العمل، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل حافزا لجميع العاملين بالمديرية ومكاتبها لبذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين، وسرعة إنجاز ملفات العمل والعلاقات العمالية، والوصول إلى حلول عملية تحفظ الحقوق وتمنع تصاعد الخلافات.

وأوضح مدير المديرية أن التسوية الودية تمثل إحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها مديرية العمل في معالجة المنازعات العمالية، لما توفره من سرعة في إنهاء الخلافات، وتمكين العامل من الحصول على مستحقاته في أقرب وقت، فضلا عن الحفاظ على علاقة العمل واستمرار النشاط داخل المنشأة، بدلا من إطالة أمد النزاع أمام جهات التقاضي.

وأضاف أن المديرية تعمل بصورة مستمرة على تفعيل دور مكاتب العمل وأجهزة التفتيش وعلاقات العمل في استقبال شكاوى العاملين وفحصها ميدانيا وقانونيا، والتواصل مع أصحاب الأعمال للوصول إلى حلول توافقية متى كان ذلك ممكنا، مع التأكيد على عدم المساس بأي حق من الحقوق التي كفلها القانون للعامل.

وفي تفاصيل التسويتين، تمكن مكتب عمل شرق النيل من إنهاء النزاع الأول وديا، بعد بحث الشكوى والتنسيق مع جهة العمل، حيث تم التوصل إلى اتفاق أسفر عن صرف كامل المستحقات المالية للعامل، والبالغة 20 ألف جنيه، وإنهاء النزاع بصورة ودية تحفظ حقوق الطرفين.

كما نجح المكتب في إنهاء نزاع عمالي ثانٍ يتعلق بإحدى العاملات، بعد بحث موضوع الشكوى والتواصل مع جهة العمل، حيث انتهت الإجراءات إلى صرف كامل مستحقاتها المالية، بما أسهم في إنهاء النزاع دون اللجوء إلى القضاء.

وأوضح مدير مديرية العمل أن ما تم إنجازه يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب العمل في التدخل المبكر لاحتواء المنازعات قبل تفاقمها، مشددا على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول عادلة وسريعة، تحقق الحماية للعامل وتدعم في الوقت نفسه استقرار بيئة العمل والإنتاج، مؤكدا أن المديرية مستمرة في متابعة جميع الشكاوى العمالية والتعامل معها بجدية، تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف، وبما يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

وجاءت إجراءات التسوية بحضور محمود باسل، مدير مديرية العمل ببني سويف، وعبدالكريم يونس، مدير مكتب عمل شرق النيل، وهاني سعد، مدير العلاقات، وسلوى صلاح، مفتش العلاقات، إلى جانب مسئولي جهتي العمل، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتأكد من حصول العاملين على كامل مستحقاتهما المالية.