طالب المحامي خالد المصري، دفاع 7 متهمين في قضية خلية "داعش الإسكندرية" التي تضم 30 متهما، ببراءة موكليه مما أسند إليهم من اتهامات.
ودفع المصري، ببطلان التحريات لعدم جديتها ومخلفتها لواقع الحال، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وبطلان الإذن الصادر بالضبط لحصوله بعد عملية الضبط واعتماده على تحريات منعدمة، وبطلان التحقيقات مع المتهمين وذلك لعدم حضور مدافعا يحضر معهم إجراءات التحقيق موكلا او منتدبا ولعرضهم بعد المدة القانونية المنصوص عليها فى القانون، وانتفاء للانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بركنبها، انتفاء أركان جريمة التمويل بركنيها للمتهمين الاول والثالث والرابع والخامس.
وكذلك دفع بانتفاء أركان جريم الشروع فى قتل المجنى عليه بولا هانى، وانتفاء أركان جريمة تصنيع أسلحة والمنسوبة للمتهم الاول، ودفع بعد صلة المتهم الثالث بالاتهام الوارد فى الند سابعا ببنوده الثلاثة وهى الالتحاق بتنظيم داعش فى السودان والتسلل لداخل وخارج البلاد بدون إذن كتابى، والتحضير لارتكاب جريمة استهدفت أحد الكنائس فى الإسكندرية.
من جانبه، التمس دفاع المتهم حسام حسن، البراءة لموكله تأسيسا على خلو أوراق القضية من اى جريمة يعاقب عليها، وقال: "موكلى أمى لا يجيد الكتابة والقراءة فكيف يجلس على كمبيوتر"، وبطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات غير جدية.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابي) وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم داعش الإرهابي تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة.