رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك بإحالة الأوضاع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدهما على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين، بالإضافة الى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.
* إحالة قانونية وغياب المساءلة
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد شهرين من إحالة جنوب إفريقيا ومعها كل من جيبوتي وبنجلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا الوضع في فلسطين إلى المحكمة بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسئولون إسرائيليون، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 13 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 5000 طفل، بينما عزّزت من استخدامها للتجويع كوسيلة من سبل الحرب، مؤكدة أن غياب الردع والمساءلة شجّع المسئولين الإسرائيليين على التصريح بشكل علني عن نيتهم تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني.
وعبرت الوزارة عن موقفها المتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة، وضمان إجراء تحقيق فعّال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، وملاحقة المسئولين عن ارتكاب أبشع الجرائم وتحميلهم المسئولية الجنائية، وإصدار أوامر الاعتقال.
كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني، وأن تضمن العدالة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها المسئولون الإسرائيليون، دون خوف أو محاباة.
* منتدى المسئولية الجنائية وجرائم الحرب
وكانت وزارة الخارجية المكسيكية قد أكدت في بيان أن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسئولية الجنائية المحتملة، سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت الوزارة أن "الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية"، مشيرة إلى "التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
من جانبه، قال وزير الخارجية التشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، للصحفيين في سانتياجو، إن بلاده "مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة" أينما وقعت.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة كريم خان أكد أن الأخيرة تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة في غزة.
وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع قضايا الإبادة الجماعية، وتعمل الأولى على حل النزاعات بين الدول، وتحاكم الثانية الأفراد المتورطين على جرائمهم.