قالت النائبة سناء السعيد، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قضية تخفيض سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض، ما يستدعي فتح حوار مجتمعي شامل يحقق التوازن.
وأشارت "السعيد" عبر لقاء على قناة الشمس، أمس السبت، إلى أن ملف قانون الأحوال الشخصية مطروح منذ سنوات، بعد تكليف رئاسي لوزارة العدل بإعداد قانون للأسرة المصرية، وعمل التعديلات المطلوبة، وعُقدت جلسات استماع شهدت حراكًا مجتمعيًا ملحوظًا، قاده المجلس القومي للمرأة، قبل أن يتراجع الزخم خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن تكرار المشكلات المجتمعية المرتبطة بقضايا الأسرة يؤكد ضرورة الإسراع بإصدار القانون، قائلة إنه حان الوقت أن نضع يدنا في عش الدبابير ونخرج هذا القانون، أيا كانت مردوداته على المجتمع، لأنه في النهاية يستهدف مصلحة الأسرة المصرية، وفي القلب منها مصلحة الطفل.
وشددت على أن بقاء الطفل في المراحل الأولى من عمره مع الأم أمر طبيعي، نظرًا لدورها الفطري في الحمل والرعاية، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع حق الأب لرؤيته.
وأكدت رفضها لغياب دور الأب في حياة الأبناء، خاصة مع تقدمهم في العمر، مشيرة إلى أن الهدف من التشريع هو تحقيق توازن حقيقي يضمن تواصل الطفل مع كلا الوالدين.
وأردفت أن هذا التوازن يجب أن يُنظم بشكل واضح في مواد القانون، بما يضمن عدم حرمان الأب من رؤية أبنائه، مع الحفاظ على استقرار الطفل، مؤكدة أن التشريع المنتظر يجب أن يُلزم الطرفين بما يحقق المصلحة للأطفال.