قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء انتهى إلى عدة توصيات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن المجلس ثمن قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم في قضايا بعينها سواء قبل أو بعد الدعوة للحوار الوطني، ويأمل في أن يستكمل رئيس الجمهورية قراراته بالعفو الرئاسي عمن لم يقترف دما ولم يحرض ولم يخرب.
وأوضح أن المجلس استقر أن تظل المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي المحاور التي سيجري النقاش حولها، وتقسيم اللجان الفرعية عليها.
وأشار إلى أن مجلس الأمناء استعرض عدد المقترحات والآراء ونوعيتها، فتم البدء بالمحور السياسي، مؤكدا أنه لم يكن هناك خلاف خلال النقاش لكن تباين في وجهات النظر.
ولفت إلى أن مجلس الأمناء قرر أن هناك ثلاث قضايا فرعية داخل المحور السياسي سيجري التعامل معها من خلال لجان فرعية، الأولى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والثانية هي المحليات، والثالثة هي حقوق الإنسان والحريات العامة.