كشف المتحري في قضية اتهام الرئيس السوداني السابق عمر البشير أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.
وحضر البشير اليوم الاثنين محاكمته، للمرة الأولى. ويواجه اتهامات تتعلق بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية.
وانعقدت الجلسة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بحي أركويت جنوب شرقي الخرطوم، وتم خلالها استجواب الشاكي والمتحري من قبل محامي الاتهام والدفاع، وفقا لشبكة الشروق السودانية.
وتلا المتحري العميد شرطة أحمد علي، خلال الجلسة التي كانت علنية، عريضة الاتهامات التي تضمنت أقوال البشير بشأن الأموال التي تلقاها.
ونقلت شبكة "الشروق" عن المتحري القول إن البشير أقر باستلامه مبلغ 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، و65 مليون دولار من الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، كما أقر أيضاً باستلامه مليون دولار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
ولم يحدد المتحري فترة زمنية دقيقة لاستلام البشير للأموال المذكورة، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأموال التي وجدت بحوزة البشير هي ما تبقى من المبلغ الذي استلمه من محمد بن سلمان، أي بقية الـ25 مليون ودولار، وأنه كان يصرفه على التبرعات والهبات للخدمات التعليمية والصحية.
وتم إرجاء المحاكمة إلى جلسة الرابع والعشرين من أغسطس.
وخلال جلسة اليوم، جلس البشير مرتديا جلبابا أبيض اللون وعمامة في قفص حديدي، دون أن يدلي بأي تعليقات.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير القول إنه مطمئن لسير القضية لصالح البشير.
وكانت تمت الإطاحة بالبشير في انقلاب عسكري في 11 أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الواسعة. وتبين حيازة البشير 75 عاما، على كميات كبيرة من النقد المحلي والأجنبي وكذلك أصول أخرى دون مسوغات قانونية.
وحكم البشير بلاده طيلة 30 عاما.
وتأتي المحكمة بعد يومين من توقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير" أمس الأول السبت في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة في الفترة الانتقالية.