أفادت هيئة البث العبرية بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أخطرت الحكومة بوجوب وضع سياسة فعالة لإنفاذ التجنيد الإجباري للحريديم الهاربين خلال 45 يوما.

وقرر دوف لندو، زعيم التيار الليتواني (أحد أفرع اليهودية الحريدية المتشددة) دعم دفع قانون لإعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، بحسب إعلان حزب "ديجيل هتوراة" (حزب اشكنازي حريدي)، صباح اليوم الأربعاء.

وبهذا القرار، أُزيلت المعارضة الأخيرة من قبل الأحزاب الحريدية لمناقشة القانون، وأكد الحزب أن "بعد تقديم مشروع القانون بالكامل وقبل التصويت في الكنيست، سيُرفع المشروع إلى كبار حاخامات إسرائيل، حيث سيتم تحديد الطريقة النهائية للتصويت على القانون".

وجاء قرار لندو بعد أن أمر زعيم التيار الآخر، الحاخام موشيه هيرش، قبل نحو أسبوعين أعضاء الكنيست التابعين لحزب ديجيل هتوراة بدفع القانون مع إدخال تغييرات على بعض البنود الرئيسية، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ومع ذلك، وبسبب صراعات بين أنصار هيرش وأنصار لندو، تأخرت الموافقة النهائية حتى اليوم. ومن المتوقع أن يدفع القرار أيضا حزب شاس للإعلان رسميا عن دعمه للقانون.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت في صيف 2024 بإلزام الحريديم بقضاء فترة التجنيد الإجباري في إسرائيل، بعد ما كانوا يعفون منه نظرا لتعارضه مع بعض عادات طائفتهم. ما أثار جدلا في الأوساط الحريدية، إذ وافقت فئة منهم بداعي خدمة البلد، ورفضت الأخرى لأولوية التعليم الديني.

في الوقت نفسه، أصدر أعضاء الكنيست من المعارضة بيانات إدانة لتقديم القانون من قبل الأحزاب الحريدية لإعفاء الحريديم من التجنيد، حيث كتب أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أن الجيش يفتقد آلاف الجنود، وأن القانون يعطي الضوء الأخضر لقادة الحريديم لتهميش أمن إسرائيل.

كما انتقد بيني جانتس، تقدم القانون واعتبره تجاهلا لخدمة احتياطي الجيش، فيما وصف منتدى المجندين الاحتياطيين الدينيين-الوطنيين القانون بأنه "صفعة لمجندي الاحتياط".

وتصاعدت الاحتجاجات العنيفة من الفصائل المتطرفة في المجتمع الحريدي خلال الأسابيع الأخيرة ضد تمرير قانون تجنيدهم، إذ تعرض عضو الكنيست يوآف بن تسور (عضو حزب شاس) للهجوم من عشرات المتطرفين الذين حطموا زجاج سيارته وألقوا عليه صناديق القمامة.

فيما تظاهر عشرات المتطرفين أمام منازل كبار مسئولي حزب ديجيل هتوراة، بينهم يعقوب أشير وداود شافيرا، المقرب من الحاخام لندو، لدفع تمرير قانون الإعفاء.

وعلقت وزيرة الحكومة وعضوة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" جيلا جماليال على التطورات في تشريع قانون الإعفاء من التجنيد: "لا شك أننا ملزمون بتوسيع صفوف المنضمين إلى الجيش الإسرائيلي"