قال المستشار سعد النزهي، رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، إن إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون «السلطة القضائية» رغم عدم وجود ما يدعو للتعجل، يعني أنه «تجاوز الدور التشريعي الانتقالي المؤقت».
وتساءل النزهى خلال لقائه بأعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية، قائلاً، ما سر نهم مجلس الشورى لهذا «الإسهال التشريعي» فيما هو مختلف عليه، ولماذا الهرولة، والعجلة لإقصاء شيوخ القضاة عاجلاً، وشبابهم آجلا؟.
وأوضح النزهي أن المواد ١٠٢، ١١٥، ١٣١، ٢٣٠ من الدستور تناولت بيان سلطة التشريع لمجلسي النواب والشورى، وإنفراد مجلس الشورى بها مؤقتاً عند حل مجلس النواب، حيث تعرض على المجلس الأخير فور انعقاده، ليقرر مايراه بشأنها.
وتابع النزهي، وبالتالي فإن الاختصاص المؤقت لمجلس الشورى بالتشريع، والمقيد بالعرض على مجلس النواب فور انعقاده لممارسة دوره فيه، لا يعطي مجلس الشورى اختصاصا أصيلا، إنما هو في حقيقته اختصاص مؤقت ومقيد.
ورأى النزهي أن خفض سن القضاة يعد نوعاً من التدخل فى السلطة القضائية، وأزمة مفتعلة تضاف لرصيد الأزمات في الواقع القضائي.
وتساءل النزهى لماذا أصدر قانون من سطر واحد، بموجبه أعزل أكثر من 600 عضو من شيوخ القضاة الغير قابلين للعزل.
وأضاف النزهي، إن المراكز القانونية مكتسبة بقانون، ولا يجوز عزل القضاة بقانون آخر، مشيراً إلى أن المعنسي بإصدار القانون هو رئيس الجمهورية، وبالتالي تدخل السلطة التنفيذية في الدائرة القضائية أمر مرفوض.
ولفت رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، أن خفض سن القضاة بقوة القانون يخالف الشرعية الدستورية، مشيراً إلى أن أساتذة الجامعة يخرجون على المعاش عن سن الـ 60 ولكن يظلوا فى عملهم فى التدريس كأساتذة متفرغين.
وقال النزهي، إن قلة عدد القضاة أحد أسباب بطء التقاضي، وعدم تحقيق العدالة الناجزة، وإن تخفيض سن تقاعد القضاة سيترتب عليه خروج عدد كبير من القضاة مما سيزيد الأمر تعقيداً.
وأضاف النزهي، وبالتالي شباب القضاة يعلم سلفاً بأن سن تقاعده في الـ 70، أما القضاه الحاليون فيكون أمامهم الاختيار، إما الاستمرار حتى سن الـ 70 كحق مكتسب، أو يخرج على المعاش عن سن الـ 65.