قال الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه في ضوء، ما وصفه بالعشوائية الدستورية والقانونية والسياسية حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية «تيران وصنافير»، يجب انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، في مشروعية حكم المحكمة الإدارية، ودستورية الاتفاقية.
وأضاف «البرادعي»، في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، أن تحديد ما يعد من أعمال السيادة هو أمر متروك للقضاء وأن دستورية الاتفاقيات تخضع لرقابته، متابعًا: «إما أن نحترم الرقابة والتوازن بين السلطات أو نفضها سيرة».